تويت
نص عريضة الأمم المتحدة
إلى السيد/ الأمين العام للأمم المتحدة .. المحترم
الموضوع: المطالبة بدستور ديمقراطي يسنـّه ممثلو شعب البحرين
تحية طيبة وبعد؛
كما تعلمون – يا سعادة الأمين العام – فإن الأمم المتحدة لعبت دوراً تاريخياً حين أرسلت إلى البحرين بعثةً لتقصي الحقائق في مارس 1970؛ لاستطلاع آراء الشعب البحريني حيال مطالبة إيران بالبحرين. وفي هذا الاستفتاء أكدت غالبية الشعب على عروبة البحرين واستقلالها وعلى أن يتمتع الشعب بحقوقه المدنية والسياسية، ليوضع فيما بعد أول دستور عقدي للبحرين عام 1973 عبر مجلس تأسيسي انتخب فيه الشعب (22) عضواً فيما عيّنت الحكومة (20) آخرين. وعلى الرغم من انتقاص العملية الديمقراطية آنذاك لحقوق الشعب لوجود 14 وزيرا معينا من قبل الحاكم في المجلس يمارسون مع النواب المنتخبين سلطة التشريع؛ فإن التجربة لم تدم أكثر من سنتين، حيث قامت السلطة الحاكمة بتعطيل الدستور وحّل المجلس الوطني في أغسطس 1975، لتعود بعد حوالي 27عاماً وتقوم بإلغائه تماماً وتفرض دستوراً جديداً صيغ عن طريق لجنة معيّنة من قِبل الحاكم، مما يطعن في شرعية ذلك الدستور (ملحق مرسوم إنشاء اللجنة).
وفي هذا السياق؛ وجب التذكير بالتاريخ الطويل لنضال شعب البحرين ومقاومته الظلم والاستبداد السياسي والمطالبة بالمشاركة في صنع القرار منذ بدايات القرن العشرين، وقد كانت الانتفاضة الشعبية في تسعينيات القرن الماضي آخر هذه التجارب الكبرى حيث طالبت بتفعيل دستور 1973 العقدي وإعادة الحياة النيابية.
وبرغم الهواجس الجدية، ورغبة الناس في مصالحةٍ حقيقية، وبعد إعطاء رموز الحكم للتعهدات اللازمة الخاصة بمرجعية دستور 1973م والإلتزام بآليته في أي تغيير دستوري؛ فقد صوّت الشعب في عام 2001م على ميثاق العمل الوطني بنسبة (98،4%)، حيث نصّ الميثاق على إدخال تعديلين دستوريين فقط ، الأول يتعلق بمسمى الدولة، والثاني يخصّ نظام المجلسين (راجع المرفقات: نص الميثاق، تعهدات رموز الحكم). إلا أن الحكم نكث بالتعهدات التي قطعها على نفسه قبل التصويت على الميثاق، إذ قامت اللجنة المعيّنة بكتابة دستور جديد بعيداً عن الأنظار وفي سرية مطلقة سمي دستورا معدلا وفُرِض على الشعب في 14فبراير 2002م. ومن خلال قراءتكم للمرفقات ستجدون أن دستور 2002م ألغى المشاركة الشعبية في القرار والتي جاء بها الدستور العقدي لعام 1973، كما كرّس الملكية المطلقة. وقد صاحب إصدار هذا الدستور الجديد ان أصدر الحكم حزمة من المراسيم بقوانين التي قيدت الحريات العامة وعمّقت الاستبداد في البلاد، كما في التحكم بالدوائر الانتخابية بمرسوم قسمت بطريقة غير عادلة تختلف فيها القوة التصويتية من دائرة لأخرى لتصل الى 33 ضعفا في بعض الدوائر، وفتح باب التجنيس السياسي لعشرات الآلاف من الخارج بغرض تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد. (المرفقات: الرأي في المسألة الدستورية، مرسوم لجنة تعديل الدستور، حقائق ووثائق حول التجنيس).
وبالنظر إلى تلك الانتهاكات والتجاوزات؛ فقد عبّر شعب البحرين عن اعتراضه على إلغاء دور الإرادة الشعبية بفرض نظام الملكية المطلقة في الواقع، حيث قاطع الانتخابات النيابية في اكتوبر 2002م، ولم يصوّت فيها – حسب الاحصاءات الرسمية – إلا (53%) من مجموع الناخبين البالغ عددهم (142ألف ناخب)، وذلك بعد استخدام كافة الضغوط والتهديدات والاستفادة من اصوات المجنسين حديثاً. (المرفق تقارير حول الانتخابات البرلمانية ومنها تقرير جمعية الشفافية). كما تبع ذلك قيام عدة فعاليات وأنشطة داخل وخارج البحرين، إضافة الى عقد مؤتمرين دستوريين، انبثق عن أولهما عريضة تطالب بالإصلاح الدستوري، حصدت في ابريل 2004م أكثر من (70) ألف توقيع؛ إلا أن الملك رفض استلامها والاعتراف بها وواجهتها السلطات بالاعتقال والتهديد. (مرفق نص العريضة ووثائق حول الاعتقالات).
ولأن الفعاليات الشعبية الجماهيرية من اعتصامات ومسيرات وعرائض لم تُقنع النظام بالحوار الداخلي الجاد؛ فإننا نتوّجه إلى سعادتكم مطالبين بتقديم الدعم الدولي، والوقوف إلى جانب شعب البحرين في مطالبه العادلة وعلى رأسها إعادة المشروعية الدستورية للبحرين، وحمايته من تكرار الاستخدام المفرط للقوة ضد النشطاء واستهداف المدافعين عن حقوق الانسان.
وهذا المطلب – يا سعادة الأمين – لا يمكن أن يتحقق إلا بصياغة دستور من قبل هيئة منتخبة شعبياً تحت إشراف الأمم المتحدة بما يضمن الأمور المذكورة آنفاً، وتنفيذ العملية الانتخابية على أساس توزيع عادل للدوائر الانتخابية، وبعيداً عن التمييز العرقي والطائفي.
سعادة الأمين العام؛
لا شك أن البحرين تعاني من أزمة دستورية وسياسية قابلة للتفاقم وأن سعيكم لدعم مطالب شعب البحرين؛ سيُجّنب هذا البلد تفاقم الاوضاع بما يحمله ذلك من تهديد للاستقرار الأمني والسياسي وما سينجم عن ذلك من انعكاسات سلبية على تدهور اوضاع المنطقة ككل. (مرفق: تقرير منظمة الأزمات حول البحرين).
وإننا لعلى ثقة كبيرة في أن سعادتكم ستقومون برفع هذه القضية إلى الهيئات والأجهزة المعنية، وتطلبون منها اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطبيق مبدأ السيادة للشعب وبما يتطابق وما نص عليه العهدان الدوليان وبقية المواثيق الدولية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
نسخة إلى:
رؤساء الدول الثمان الصناعية الكبرى، الاتحاد والبرلمان الأوروبيين، منظمة المؤتمر الإسلامي، جامعة الدول العربية
الموضوع: المطالبة بدستور ديمقراطي يسنـّه ممثلو شعب البحرين
تحية طيبة وبعد؛
كما تعلمون – يا سعادة الأمين العام – فإن الأمم المتحدة لعبت دوراً تاريخياً حين أرسلت إلى البحرين بعثةً لتقصي الحقائق في مارس 1970؛ لاستطلاع آراء الشعب البحريني حيال مطالبة إيران بالبحرين. وفي هذا الاستفتاء أكدت غالبية الشعب على عروبة البحرين واستقلالها وعلى أن يتمتع الشعب بحقوقه المدنية والسياسية، ليوضع فيما بعد أول دستور عقدي للبحرين عام 1973 عبر مجلس تأسيسي انتخب فيه الشعب (22) عضواً فيما عيّنت الحكومة (20) آخرين. وعلى الرغم من انتقاص العملية الديمقراطية آنذاك لحقوق الشعب لوجود 14 وزيرا معينا من قبل الحاكم في المجلس يمارسون مع النواب المنتخبين سلطة التشريع؛ فإن التجربة لم تدم أكثر من سنتين، حيث قامت السلطة الحاكمة بتعطيل الدستور وحّل المجلس الوطني في أغسطس 1975، لتعود بعد حوالي 27عاماً وتقوم بإلغائه تماماً وتفرض دستوراً جديداً صيغ عن طريق لجنة معيّنة من قِبل الحاكم، مما يطعن في شرعية ذلك الدستور (ملحق مرسوم إنشاء اللجنة).
وفي هذا السياق؛ وجب التذكير بالتاريخ الطويل لنضال شعب البحرين ومقاومته الظلم والاستبداد السياسي والمطالبة بالمشاركة في صنع القرار منذ بدايات القرن العشرين، وقد كانت الانتفاضة الشعبية في تسعينيات القرن الماضي آخر هذه التجارب الكبرى حيث طالبت بتفعيل دستور 1973 العقدي وإعادة الحياة النيابية.
وبرغم الهواجس الجدية، ورغبة الناس في مصالحةٍ حقيقية، وبعد إعطاء رموز الحكم للتعهدات اللازمة الخاصة بمرجعية دستور 1973م والإلتزام بآليته في أي تغيير دستوري؛ فقد صوّت الشعب في عام 2001م على ميثاق العمل الوطني بنسبة (98،4%)، حيث نصّ الميثاق على إدخال تعديلين دستوريين فقط ، الأول يتعلق بمسمى الدولة، والثاني يخصّ نظام المجلسين (راجع المرفقات: نص الميثاق، تعهدات رموز الحكم). إلا أن الحكم نكث بالتعهدات التي قطعها على نفسه قبل التصويت على الميثاق، إذ قامت اللجنة المعيّنة بكتابة دستور جديد بعيداً عن الأنظار وفي سرية مطلقة سمي دستورا معدلا وفُرِض على الشعب في 14فبراير 2002م. ومن خلال قراءتكم للمرفقات ستجدون أن دستور 2002م ألغى المشاركة الشعبية في القرار والتي جاء بها الدستور العقدي لعام 1973، كما كرّس الملكية المطلقة. وقد صاحب إصدار هذا الدستور الجديد ان أصدر الحكم حزمة من المراسيم بقوانين التي قيدت الحريات العامة وعمّقت الاستبداد في البلاد، كما في التحكم بالدوائر الانتخابية بمرسوم قسمت بطريقة غير عادلة تختلف فيها القوة التصويتية من دائرة لأخرى لتصل الى 33 ضعفا في بعض الدوائر، وفتح باب التجنيس السياسي لعشرات الآلاف من الخارج بغرض تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد. (المرفقات: الرأي في المسألة الدستورية، مرسوم لجنة تعديل الدستور، حقائق ووثائق حول التجنيس).
وبالنظر إلى تلك الانتهاكات والتجاوزات؛ فقد عبّر شعب البحرين عن اعتراضه على إلغاء دور الإرادة الشعبية بفرض نظام الملكية المطلقة في الواقع، حيث قاطع الانتخابات النيابية في اكتوبر 2002م، ولم يصوّت فيها – حسب الاحصاءات الرسمية – إلا (53%) من مجموع الناخبين البالغ عددهم (142ألف ناخب)، وذلك بعد استخدام كافة الضغوط والتهديدات والاستفادة من اصوات المجنسين حديثاً. (المرفق تقارير حول الانتخابات البرلمانية ومنها تقرير جمعية الشفافية). كما تبع ذلك قيام عدة فعاليات وأنشطة داخل وخارج البحرين، إضافة الى عقد مؤتمرين دستوريين، انبثق عن أولهما عريضة تطالب بالإصلاح الدستوري، حصدت في ابريل 2004م أكثر من (70) ألف توقيع؛ إلا أن الملك رفض استلامها والاعتراف بها وواجهتها السلطات بالاعتقال والتهديد. (مرفق نص العريضة ووثائق حول الاعتقالات).
ولأن الفعاليات الشعبية الجماهيرية من اعتصامات ومسيرات وعرائض لم تُقنع النظام بالحوار الداخلي الجاد؛ فإننا نتوّجه إلى سعادتكم مطالبين بتقديم الدعم الدولي، والوقوف إلى جانب شعب البحرين في مطالبه العادلة وعلى رأسها إعادة المشروعية الدستورية للبحرين، وحمايته من تكرار الاستخدام المفرط للقوة ضد النشطاء واستهداف المدافعين عن حقوق الانسان.
وهذا المطلب – يا سعادة الأمين – لا يمكن أن يتحقق إلا بصياغة دستور من قبل هيئة منتخبة شعبياً تحت إشراف الأمم المتحدة بما يضمن الأمور المذكورة آنفاً، وتنفيذ العملية الانتخابية على أساس توزيع عادل للدوائر الانتخابية، وبعيداً عن التمييز العرقي والطائفي.
سعادة الأمين العام؛
لا شك أن البحرين تعاني من أزمة دستورية وسياسية قابلة للتفاقم وأن سعيكم لدعم مطالب شعب البحرين؛ سيُجّنب هذا البلد تفاقم الاوضاع بما يحمله ذلك من تهديد للاستقرار الأمني والسياسي وما سينجم عن ذلك من انعكاسات سلبية على تدهور اوضاع المنطقة ككل. (مرفق: تقرير منظمة الأزمات حول البحرين).
وإننا لعلى ثقة كبيرة في أن سعادتكم ستقومون برفع هذه القضية إلى الهيئات والأجهزة المعنية، وتطلبون منها اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطبيق مبدأ السيادة للشعب وبما يتطابق وما نص عليه العهدان الدوليان وبقية المواثيق الدولية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
نسخة إلى:
رؤساء الدول الثمان الصناعية الكبرى، الاتحاد والبرلمان الأوروبيين، منظمة المؤتمر الإسلامي، جامعة الدول العربية
تعليق