نبيل رجب:

اطلعنا ببالغ الأسف على البيان الصادر باسم "الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق
الإنسان"، والذي يتهم "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بالمسئولية عن أحداث العنف
والتصادم التي حدثت في الأيام الأخيرة. ولم نستغرب بالطبع توجه الجمعية في معاداة
المركز، فقد أعلنت الحكومة عن الترخيص للجمعية المذكورة في ذات الوقت الذي أغلقت
فيه مركز لبحرين لحقوق الإنسان، ويدرك الرأي العام المحلي والمنظمات الدولية تبعية
تلك الجمعية لجهات معينة في الحكومة، وقد شهدنا كيف تم بناء على ذلك طرد رئيس
الجمعية وعضو مجلس الشورى فيصل فولاذ من الاجتماع الذي جمع خبراء لجنة الامم
المتحدة لمناهضة التعذيب بممثلي الجهات غير الحكومية في جنيف في شهر مايو العام
الماضي.


وفي ما يتعلق بموضوع البيان المذكور، فان الجمعية نفسها كان من المفترض أن تقوم
برصد وتوثيق الأحداث الأخيرة، كما ينبغي لاية جمعية حقوق إنسان حقيقية، بما في ذلك
المراقبة الميدانية للاعتصام، وجمع إفادات المصابين والشهود والجهات ذات الصلة
بالحدث، وهو عمل بحاجة إلى جهد مكثف وخبرة ومهنية، والأهم من ذلك حياد سياسي، وجميع
ذلك تفتقده الجمعية المذكورة. وقد جاء بيان الجمعية عدائيا مليئا بالاتهامات
المرسلة، وخاليا من من اية ادلة أو براهين.

ان البيان المذكور ليس سوى جزء من حملة منظمة ليست الجمعية سوى اداة فيها، والبيان
لا يسيئ الى مركز البحرين لحقوق الانسان بقد ما يسيئ إلى الجمعية التي صدر باسمها،
وهو وثيقة دامغة محليا ودوليا تكشف عن حقيقة دور وتوجهات ما يسمى الجمعية البحرينية
لمراقبة حقوق الانسان. وان أعضاء تلك الجمعية أصبحوا للأسف متورطين في التمهيد لأية
إجراءات أمنية قد تتخذها السلطات ضد أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان. ولذلك فإننا
نطلب هنا من الاعضاء المسجلين في تلك الجمعية الاعلان ان كان البيان يمثل موقفهم
الفعلي أم انه يمثل موقف شخص معين بالجمعية، وذلك لاخلاء مسؤوليتهم مما جاء فيه.

م
ن
ق
و
ل