تويت
الكلمة السياسية المهمة لسماحة الشيخ عيسى قاسم ليوم الجمعة وفيها أهم أحداث الساحة .
الكلمة السياسية المهمة لسماحة الشيخ عيسى قاسم ليوم الجمعة وفيها أهم أحداث الساحة .
الخطبة السياسية :
سبق الحديث عن الوضع المحلي من حيث البعد السياسي وذلك في الأسبوع السابق ويجري الحديث الأن عنهذا الوضع من حيث البعد الأمني .
الوضع الأمني سيىء ويؤلم النفس , أنه يزداد سوءا وعلينا جميعا أن نقف في وجه تدهوره فكثيرا ما يفقد الناس دينهم في الفتنة وفقد الدين أكبر من فقد الدنيا وكثيرا ما تخطىء الحسابات من هذا الطرف أوذاك الطرف ليجد الجميع أنفسهم أمام مأزق لايكاد يوجد مخرج منه .
وإذا كان للعقل أن يعمل بعد الكارثة وجميل له أن يعمل له حين ذاك فإن عليه والأحرى به أن يعمل قبل أن تقع الشدّة ليقيّ منها .
هناك لغتان : لغة استعراض العضلات من جانب أو أكثر , تصلب في الموقف من غير حق , سجون , رصاص , قتل , مسيرات , مظاهرات , حرق اعتداء تدمير الخ , هذه لغة ممكن أن يتناولها شعب وحكومة وهذه لغة لا يأخذ بها عاقل إلا حين يخاف أن يضيع الحق وتنقلب الموازين وحين لا يوجد أي مخرج آخر , لغة الحرب معروفة في الأرض ولكنها اللغة الإستثنائية عند العقلاء وفي الدين اللغة الأصل والتي أصلحت الأرض في الغالب هي لغة غير هذه اللغة وهذه اللغة قد يحتاجها أي مجتمع ولكنها لما لها من خطورة وفداحة خسائر تحتاج الى عقل كبير وأمانة كبرى وقد احتاجت الحروب وإدارة الأرض في تقدير الله إلى المعصومين ( ع ) وانظروا الى خطورة الحرب فإن كثيرا من الآراء الفقهية يذهب الى أن الجهاد الإبتدائي أنما يقوم بقيادة المعصومين ( ع ) ولا تكفي قيادة الفقيه .
وحين تتحدث هذه اللغة , ونهدأ النفوس فلسنا أخشى من يخشى على أنفسنا وأنما هي كلمة الإصلاح التي لابد منها والمتدين كما يشحّ بقطرة دم في ظروف يسمح بأنهار دم في ظروف أخرى وليس أشرف من دم الحسين ( ع ) بعد جده وأبيه وأمه وأخيه عليهم السلام ودماء الأنبياء ودماء الأئمة ( ع ) وجدوها رخيصة في سبيل الله فلا تذهبن المذاهب بأحد أن من يتحدثون بهذه اللغة راجفون خائفون بخيلون بالدم حين يقتضي الدين .
هناك ملفات راكدة كثيرة معروفة وتنضاف الى هذه الملفات قوانين متوالية قاسية مجحفة يأتي مع ذلك إيقاذ للنار من خلال مواقف معينة كموقف القبض على سماحة الشيخ محمد سند وقتها , وكما في الموقف العنادي في ما يرتبط بمسئلة قانون أحكام الأسرة , هذا كله يمكن أن يطيل عمر التوتر وأن يزيد في التدهور الأمني ويمكن له أن يأخذ بالبلد الى هوّة سحيقة وبرغم ذلك كله نحن نقول للطرف الآخر الأ تأخذ بأي وسيلة في المعارضة يمكن لها أن تزيد في التدهور ولابد أن نرجع الى قيادات حكيمة مؤمنة واعية للشرع ومقتضياته في كل موقف من هذه المواقف .
المظاهرات يمكن لها أن تقف والأعتصامات يمكن أن تنتهي وأنا من الذين لايرتاحون لكثرة المسيرات والأعتصامات والمسيرات في البلد وقد كررتها كثيرا لكن قد يكون للمظاهرات والأعتصامات والمسيرات مقتضاياتها وعلى هذه الأعتصامات والمسيرات أن تنضبط في الخطّ الشرعي وفي الخطّ العقلائي وأن تكون عن وعي وتخطيط ودراسة ونظرة ثاقبة , هذه المظاهرات يمكن أن تقف بمشارع اصلاحية وليس بقوانين قاسية وسجون ومعتقلات ؟ بحوار جاد يريد أن يصل إلى حلّ ويرد أن يطفىء النار ويريد لهذا البلد أن يتفرغ كل أبنائه وفي كل مواقعهم للبناء و الإعمار .
حين تكثر القوانين الجائرة والخطوات الإستفزازية وتبقى الملفات الساخنة على ركودها هل تقابل بسكوت النائمين والموتى ؟ هذه ظاهرة تدلل بوضوح على سقوط الشعب والحكومة وعلى فشل الشعب والحكومة وعلى أن هذا الشعب والحكومة لا موقع لهما في حركة التاريخ الناهضة , هذا تعبير عن تخلف شعب وحكومة إذا كان الموقف المقابل لكلّ هذه الأزمات هو سكوت النائمين والموتى !
هل هو ضجيج الشوارع إلى لحدّ الإنفلات ؟ والأستجابة لكلّ صيحة ؟ ولكلّ نداء ولو من مجهول أو غريب عن الصفّ ؟ ولو من صبيّ بعد لم يبلغ الحلم ؟ هذا لا يصلح وأنما قد يفسد كثيرا .
أنا أقول بأن على الحكومة إذا أرادت أن لا يفلت زمام الأمور من كل عاقل أن تجلس بطاولة الحوار وان تقبل بالحق وأن تعطي من نفسها النصف , وأن تقدم تنازلات هو لصالحها , إذا كان في هذه الأرض من يبحث عن أزمات فإن كل المؤمنين علماء وقواعد حرصهم على أن يطفئوا نار الأزمات وعلى أن يئدوا الفتنة لا أن يشعلوها ولكن لهم صوتا سيبقى دائما مع الحق ومع المطالبة بالحقوق .
لسنا مع أي عمل تخريبي ولا مع أي استجابة غير مدروسة لمجهول و غريب أو صبيّ بعد لم يبلغ الحلم , ولسنا مع الإستعلاء الحكومي ولا مع بقاء المشكلات على ماهي عليه ولا مع السكوت على الأخطاء ولا مع القرارات الفوقية الضاغطة على حرية الناس ومصالحهم , لسنا مع مضّادة دين الله ونقض أحكامة كما في قانون أحكام الأسرة , ولسنا مع الإستئثار الظالم والتمييز الطائفي , ولسنا مع دستورة مختلف عليه على الأقل .
وأشدد على الأتي من المطالب الضرورية الملحة : تصحيح الحالة الدستورية والمسالك الى ذلك مفتوحة وغير منحصرة في طريق واحد ونطالب بخصوص هذا الملف مطالبة جادّة يجب أن تصل الى كل الأسماع بفتح باب الحوار الدستوري حتى لا تغلق الأحداث كل الأبواب .
التجنيس : وأؤكد أن الطرف المتضرر من التجنيس هو المواطن الأصلي في عمومه من سني وشيعي وليس المواطن الشيعي فقط ؟ لأن المسئلة مسئلة تزاحم مصالح وقد أصبح ذلك واضح للعيان وأن مصلحة المجنس مقدمة على مصلحة المواطن وقد أحس بالضرر الجميع , تحن لا نخاف من من ناحية مذهبية من زيادة عدد السنة عن طريق التجنيس فإن المذاهب مسها صعب , ومس المذاهب الكل يعرف أنه يعني الدماء الغزيرة ولو كان السنة قلّة ما كان يمكن للشيعة من ناحية خارجية أن يمسوا المذهب الشيعي لو ساءت نيتهم , ولو كان الشيعة قلّة ما أمكن من ناحية الخارج كذلك للسنة أن يمسوا المذهب الشيعي لو ساءت نيتهم .
خوفنا على المصالح والمصالح المتضررة ليست هي مصلحة الشيعي وأنما مصلحة الشيعي وأخيه السني معا , فتأطير مسألة التجنيس بالإطار المذهبي من قبل الشعب أو في محاولة الحكومة في اقناع الأخوة السنة بسلامتهم من الآثار السلبية من هذه الفعلة أمر خطأ , المقابلة الواضحة هي بين مصلحة المجنسين ومصلحة المواطن سنيا كان أو شيعيا .
الثالث من الأمور المعتقلون : فإذا كان الدستور هو الأساس النظري لمسيرة وطنية رابحة وهادئة وبعيدة عن الهزّات العنيفة فإن مسئلة النعتقلين في بقائهم مسئلة تغذي الساحة بحالة التوتر وتصاعدها وفي اطلاق سراحهم ايقافا لهذا التدهور الأمني الذي في ما يرى خارجا أنه سيبقى ما بقي المعتقلين , واطلاق سراح المعتقلين لا يعني أن نبحث عن مبرر آخر لتصعيد الحالة الأمنية وتوترها وأنما أؤكد دائما وجوب الميل الى التفاهم والحوار وكل الأساليب الأخرى القانونية الأهدأ فالأهدأ والأقل في الخسائر على أي طرف من الأطراف فكله وطن وكلنا مواطنون ونحن وكل الآخرين والحكومة في سفينة واحدة وتضرر هذه السفينة يعني تضرر الجميع , فما نحن بأهل كيد بالحكومة وأنما نحن أهل مطالب وأهل حقوق والنائم عن حقه سفيه .
الخطبة السياسية :
سبق الحديث عن الوضع المحلي من حيث البعد السياسي وذلك في الأسبوع السابق ويجري الحديث الأن عنهذا الوضع من حيث البعد الأمني .
الوضع الأمني سيىء ويؤلم النفس , أنه يزداد سوءا وعلينا جميعا أن نقف في وجه تدهوره فكثيرا ما يفقد الناس دينهم في الفتنة وفقد الدين أكبر من فقد الدنيا وكثيرا ما تخطىء الحسابات من هذا الطرف أوذاك الطرف ليجد الجميع أنفسهم أمام مأزق لايكاد يوجد مخرج منه .
وإذا كان للعقل أن يعمل بعد الكارثة وجميل له أن يعمل له حين ذاك فإن عليه والأحرى به أن يعمل قبل أن تقع الشدّة ليقيّ منها .
هناك لغتان : لغة استعراض العضلات من جانب أو أكثر , تصلب في الموقف من غير حق , سجون , رصاص , قتل , مسيرات , مظاهرات , حرق اعتداء تدمير الخ , هذه لغة ممكن أن يتناولها شعب وحكومة وهذه لغة لا يأخذ بها عاقل إلا حين يخاف أن يضيع الحق وتنقلب الموازين وحين لا يوجد أي مخرج آخر , لغة الحرب معروفة في الأرض ولكنها اللغة الإستثنائية عند العقلاء وفي الدين اللغة الأصل والتي أصلحت الأرض في الغالب هي لغة غير هذه اللغة وهذه اللغة قد يحتاجها أي مجتمع ولكنها لما لها من خطورة وفداحة خسائر تحتاج الى عقل كبير وأمانة كبرى وقد احتاجت الحروب وإدارة الأرض في تقدير الله إلى المعصومين ( ع ) وانظروا الى خطورة الحرب فإن كثيرا من الآراء الفقهية يذهب الى أن الجهاد الإبتدائي أنما يقوم بقيادة المعصومين ( ع ) ولا تكفي قيادة الفقيه .
وحين تتحدث هذه اللغة , ونهدأ النفوس فلسنا أخشى من يخشى على أنفسنا وأنما هي كلمة الإصلاح التي لابد منها والمتدين كما يشحّ بقطرة دم في ظروف يسمح بأنهار دم في ظروف أخرى وليس أشرف من دم الحسين ( ع ) بعد جده وأبيه وأمه وأخيه عليهم السلام ودماء الأنبياء ودماء الأئمة ( ع ) وجدوها رخيصة في سبيل الله فلا تذهبن المذاهب بأحد أن من يتحدثون بهذه اللغة راجفون خائفون بخيلون بالدم حين يقتضي الدين .
هناك ملفات راكدة كثيرة معروفة وتنضاف الى هذه الملفات قوانين متوالية قاسية مجحفة يأتي مع ذلك إيقاذ للنار من خلال مواقف معينة كموقف القبض على سماحة الشيخ محمد سند وقتها , وكما في الموقف العنادي في ما يرتبط بمسئلة قانون أحكام الأسرة , هذا كله يمكن أن يطيل عمر التوتر وأن يزيد في التدهور الأمني ويمكن له أن يأخذ بالبلد الى هوّة سحيقة وبرغم ذلك كله نحن نقول للطرف الآخر الأ تأخذ بأي وسيلة في المعارضة يمكن لها أن تزيد في التدهور ولابد أن نرجع الى قيادات حكيمة مؤمنة واعية للشرع ومقتضياته في كل موقف من هذه المواقف .
المظاهرات يمكن لها أن تقف والأعتصامات يمكن أن تنتهي وأنا من الذين لايرتاحون لكثرة المسيرات والأعتصامات والمسيرات في البلد وقد كررتها كثيرا لكن قد يكون للمظاهرات والأعتصامات والمسيرات مقتضاياتها وعلى هذه الأعتصامات والمسيرات أن تنضبط في الخطّ الشرعي وفي الخطّ العقلائي وأن تكون عن وعي وتخطيط ودراسة ونظرة ثاقبة , هذه المظاهرات يمكن أن تقف بمشارع اصلاحية وليس بقوانين قاسية وسجون ومعتقلات ؟ بحوار جاد يريد أن يصل إلى حلّ ويرد أن يطفىء النار ويريد لهذا البلد أن يتفرغ كل أبنائه وفي كل مواقعهم للبناء و الإعمار .
حين تكثر القوانين الجائرة والخطوات الإستفزازية وتبقى الملفات الساخنة على ركودها هل تقابل بسكوت النائمين والموتى ؟ هذه ظاهرة تدلل بوضوح على سقوط الشعب والحكومة وعلى فشل الشعب والحكومة وعلى أن هذا الشعب والحكومة لا موقع لهما في حركة التاريخ الناهضة , هذا تعبير عن تخلف شعب وحكومة إذا كان الموقف المقابل لكلّ هذه الأزمات هو سكوت النائمين والموتى !
هل هو ضجيج الشوارع إلى لحدّ الإنفلات ؟ والأستجابة لكلّ صيحة ؟ ولكلّ نداء ولو من مجهول أو غريب عن الصفّ ؟ ولو من صبيّ بعد لم يبلغ الحلم ؟ هذا لا يصلح وأنما قد يفسد كثيرا .
أنا أقول بأن على الحكومة إذا أرادت أن لا يفلت زمام الأمور من كل عاقل أن تجلس بطاولة الحوار وان تقبل بالحق وأن تعطي من نفسها النصف , وأن تقدم تنازلات هو لصالحها , إذا كان في هذه الأرض من يبحث عن أزمات فإن كل المؤمنين علماء وقواعد حرصهم على أن يطفئوا نار الأزمات وعلى أن يئدوا الفتنة لا أن يشعلوها ولكن لهم صوتا سيبقى دائما مع الحق ومع المطالبة بالحقوق .
لسنا مع أي عمل تخريبي ولا مع أي استجابة غير مدروسة لمجهول و غريب أو صبيّ بعد لم يبلغ الحلم , ولسنا مع الإستعلاء الحكومي ولا مع بقاء المشكلات على ماهي عليه ولا مع السكوت على الأخطاء ولا مع القرارات الفوقية الضاغطة على حرية الناس ومصالحهم , لسنا مع مضّادة دين الله ونقض أحكامة كما في قانون أحكام الأسرة , ولسنا مع الإستئثار الظالم والتمييز الطائفي , ولسنا مع دستورة مختلف عليه على الأقل .
وأشدد على الأتي من المطالب الضرورية الملحة : تصحيح الحالة الدستورية والمسالك الى ذلك مفتوحة وغير منحصرة في طريق واحد ونطالب بخصوص هذا الملف مطالبة جادّة يجب أن تصل الى كل الأسماع بفتح باب الحوار الدستوري حتى لا تغلق الأحداث كل الأبواب .
التجنيس : وأؤكد أن الطرف المتضرر من التجنيس هو المواطن الأصلي في عمومه من سني وشيعي وليس المواطن الشيعي فقط ؟ لأن المسئلة مسئلة تزاحم مصالح وقد أصبح ذلك واضح للعيان وأن مصلحة المجنس مقدمة على مصلحة المواطن وقد أحس بالضرر الجميع , تحن لا نخاف من من ناحية مذهبية من زيادة عدد السنة عن طريق التجنيس فإن المذاهب مسها صعب , ومس المذاهب الكل يعرف أنه يعني الدماء الغزيرة ولو كان السنة قلّة ما كان يمكن للشيعة من ناحية خارجية أن يمسوا المذهب الشيعي لو ساءت نيتهم , ولو كان الشيعة قلّة ما أمكن من ناحية الخارج كذلك للسنة أن يمسوا المذهب الشيعي لو ساءت نيتهم .
خوفنا على المصالح والمصالح المتضررة ليست هي مصلحة الشيعي وأنما مصلحة الشيعي وأخيه السني معا , فتأطير مسألة التجنيس بالإطار المذهبي من قبل الشعب أو في محاولة الحكومة في اقناع الأخوة السنة بسلامتهم من الآثار السلبية من هذه الفعلة أمر خطأ , المقابلة الواضحة هي بين مصلحة المجنسين ومصلحة المواطن سنيا كان أو شيعيا .
الثالث من الأمور المعتقلون : فإذا كان الدستور هو الأساس النظري لمسيرة وطنية رابحة وهادئة وبعيدة عن الهزّات العنيفة فإن مسئلة النعتقلين في بقائهم مسئلة تغذي الساحة بحالة التوتر وتصاعدها وفي اطلاق سراحهم ايقافا لهذا التدهور الأمني الذي في ما يرى خارجا أنه سيبقى ما بقي المعتقلين , واطلاق سراح المعتقلين لا يعني أن نبحث عن مبرر آخر لتصعيد الحالة الأمنية وتوترها وأنما أؤكد دائما وجوب الميل الى التفاهم والحوار وكل الأساليب الأخرى القانونية الأهدأ فالأهدأ والأقل في الخسائر على أي طرف من الأطراف فكله وطن وكلنا مواطنون ونحن وكل الآخرين والحكومة في سفينة واحدة وتضرر هذه السفينة يعني تضرر الجميع , فما نحن بأهل كيد بالحكومة وأنما نحن أهل مطالب وأهل حقوق والنائم عن حقه سفيه .
تعليق