تويت
إذا صح خبر الأيام: فضيحة فيروزية وفاقية .. والخافي أعظم
الأخ جواد فيروز يقول ان من يريد أن يشارك في المؤتمر الدستوري يجب ان يكون مسجلا ضمن قانون الجمعيات السياسية ! وبمعنى آخر يريد أن يقول الأخ جواد أنه لا يريد أن تشارك حركة حق في المؤتمر ! الغريب أن عبد الرحمن النعيمي هو من قام بالرد على الأخ جواد !
لهذا فأنا أرشح الأخ جواد ان يعمل في وزارة العدل ليقوم بمراقبة الجمعيات السياسية ومدى مطابقتها للقانون !
كتب - محرر شئون الجمعيات:
انتخب المؤتمر الدستوري لأمانته العامة ٧ أعضاء من المرشحين وتم تعيين ٤ كمندوبين لجمعيات التحالف الرباعي في الأمانة العامة للمؤتمر.
ورغم أن د. عزيز أبل أعلن أنه لن يعيد ترشيح نفسه الا أنه أعاد الترشح وسط ثناء من جميع قيادات الرباعي.
وبحسب مراقبين فإن المؤتمر لم يستطع استقطاب جمهوره السابق فبعد أن كانت القاعة في داخل الجمعية والبهو المقابل لها تمتلئ بالمشاركين فإن المؤتمر الحالي لم تمتلئ فيه حتى كراسي الحضور في داخل القاعة.
وكادت أن تكون انتخابات الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري بالتزكية لولا دفع اثنين لتكون هناك انتخابات ويتم شغل مقاعد الاحتياط.
ووصف العديد من الحضور أوراق العمل التي تم تقديمها في المؤتمر بأنها مكررة ومعادة الأمر، وحصل أبل على أعلى الأصوات في الانتخابات التي تنافس فيها ٩ أعضاء على ٧ مقاعد وشارك فيها ٥٠١ وبطل تصويت ٢ ليحصل أبل على ٦٩ صوتا يليه في الأصوات جواد فيروز »الوفاق« ٧٨ صوتا، وشعلة شكيب »الوفاق« ٨٦ صوتا وزينب الدرازي »وعد« ٧٦ صوتا وزهراء مرادي »العمل الإسلامي« ٧٦ صوتا ومنى عباس فضل »وعد« ٠٦ صوتا وشرف الموسوي »وعد« ٢٥ صوتا.
وشغل مقاعد الاحتياط كل من محمد ميرزا وأحمد السماهيجي.
وشغل كراسي المعينين كل من رضوان الموسوي »العمل الإسلامي« د.أنور حيدر »الوفاق« عبد الصمد الشهابي »التجمع« أما جمعية العمل الديمقراطي فلم تسمي مندوبها بعد.
وثار جدل حول التقرير الأدبي للأمانة العامة حيث اعتبره البعض انه جاء وصفيا وليس تحليليا، ولم يتضمن التقرير انسحاب خمسة أعضاء من الأمانة العامة السابقة، كما انه لم يتطرق الى المعوقات والإخفاقات التي واجهت الأمانة العامة.
وعن الأمور المالية قال رسول الجشي رئيس جمعية التجمع القومي ان الأمانة العامة لا تحتاج الى كتابة تقرير مالي أو توفير مدقق مالي لأنها »لا تمتلك ولا فلس«.
وفيما ارتفعت دعوات بتوسيع مشاركة القوى الأخرى في المؤتمر الدستوري أشار جواد فيروز إلى أنه مع توسيع المشاركة للجمعيات والقوى المسجلة ضمن القانون، ليرد عليه عبد الرحمن النعيمي ان هذا ليس شرطا للانضمام وانه إذا ما تم تنفيذ هذا الشرط فإن حركة حق ستكون بعيدة عن المشاركة في المؤتمر، والجدير ذكره أن حركة حق وبعض أقطاب اللوبي الدستوري قاطعوا المؤتمر.
واعتبر رئيس جمعية وعد إبراهيم شريف أن الحركة الدستورية تعاني من انشقاق، والدليل انشقاق حركة حق.
وعن الانتقادات التي وجهت لأداء التحرك الشعبي للأمانة قال د.عزيز أبل »ان المزاج الشعبي تغير والأعداد في المسيرات تتقلص ونحن لا يمكننا إلا أن ندعو للمشاركة في المسيرات وليس إجبار الناس على الحضور«.
وأصدر الشيخ حسين نجاتي بيانا بخصوص المؤتمر الدستوري ألقاه رئيس مكتبه أمام أعضاء المؤتمر أشار فيه الى ان خيارات المؤتمر أمام المطلب الدستوري تنحصر في ٣ أمور وهو استخدام العنف للمطالبة أو السكوت عن المطالب أو التمسك بالخيار السلمي في المطالبة ورفض النجاتي الخيارين الأولين وتمسك بالمطالبة السلمية.
وأكد النجاتي على وجوب أن تكون الوسائل السلمية هادئة وغير مضرة بأمن الوطن واستقراره واقتصاده منبها إلى ضرورة عدم التقوقع في الوسائل القديمة والتركيز على الوحدة الوطنية والأخوة الإسلامية والمحافظة على عزة الوطن وكرامته والمحافظة على علاقة الاحترام المتبادلة مع السلطة السياسية في البلاد.
وفي ورقة قدمها نائب رئيس جمعية التجمع القومي حسن العالي قال فيها »ان ما يجب أن نتوقف أمامه وننتقد أنفسنا بشأنه هو إخفاقنا في تحويل برنامجنا السياسي والدستوري الى برنامج وطني تجمع عليه جميع، أو على الأقل معظم فئات الشعب بكافة قواها وطوائفها ومشاربها.
وأشار الى تدارس الجمعيات السياسية قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية، والذي خشي أن يكون في وجهة نظر البعض انقلابا للوراء وقد يعتبره الآخر تغيير زاوية النضال ٠٨١ درجة.
ولفت الى أنه كان يفضل من المؤتمر أن يناقش ويقيم تجربة المقاطعة خلال السنوات الأربع الماضية.
ودعا الى بلورة برنامج للجمعيات التي ستقرر المشاركة في الانتخابات للخروج ببرنامج واضح ومتفق عليه ويعالج القضايا الدستورية.
كما دعا العالي الى إطلاق مبادرة لفتح الحوار مع الجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية.
الأخ جواد فيروز يقول ان من يريد أن يشارك في المؤتمر الدستوري يجب ان يكون مسجلا ضمن قانون الجمعيات السياسية ! وبمعنى آخر يريد أن يقول الأخ جواد أنه لا يريد أن تشارك حركة حق في المؤتمر ! الغريب أن عبد الرحمن النعيمي هو من قام بالرد على الأخ جواد !
لهذا فأنا أرشح الأخ جواد ان يعمل في وزارة العدل ليقوم بمراقبة الجمعيات السياسية ومدى مطابقتها للقانون !
كتب - محرر شئون الجمعيات:
انتخب المؤتمر الدستوري لأمانته العامة ٧ أعضاء من المرشحين وتم تعيين ٤ كمندوبين لجمعيات التحالف الرباعي في الأمانة العامة للمؤتمر.
ورغم أن د. عزيز أبل أعلن أنه لن يعيد ترشيح نفسه الا أنه أعاد الترشح وسط ثناء من جميع قيادات الرباعي.
وبحسب مراقبين فإن المؤتمر لم يستطع استقطاب جمهوره السابق فبعد أن كانت القاعة في داخل الجمعية والبهو المقابل لها تمتلئ بالمشاركين فإن المؤتمر الحالي لم تمتلئ فيه حتى كراسي الحضور في داخل القاعة.
وكادت أن تكون انتخابات الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري بالتزكية لولا دفع اثنين لتكون هناك انتخابات ويتم شغل مقاعد الاحتياط.
ووصف العديد من الحضور أوراق العمل التي تم تقديمها في المؤتمر بأنها مكررة ومعادة الأمر، وحصل أبل على أعلى الأصوات في الانتخابات التي تنافس فيها ٩ أعضاء على ٧ مقاعد وشارك فيها ٥٠١ وبطل تصويت ٢ ليحصل أبل على ٦٩ صوتا يليه في الأصوات جواد فيروز »الوفاق« ٧٨ صوتا، وشعلة شكيب »الوفاق« ٨٦ صوتا وزينب الدرازي »وعد« ٧٦ صوتا وزهراء مرادي »العمل الإسلامي« ٧٦ صوتا ومنى عباس فضل »وعد« ٠٦ صوتا وشرف الموسوي »وعد« ٢٥ صوتا.
وشغل مقاعد الاحتياط كل من محمد ميرزا وأحمد السماهيجي.
وشغل كراسي المعينين كل من رضوان الموسوي »العمل الإسلامي« د.أنور حيدر »الوفاق« عبد الصمد الشهابي »التجمع« أما جمعية العمل الديمقراطي فلم تسمي مندوبها بعد.
وثار جدل حول التقرير الأدبي للأمانة العامة حيث اعتبره البعض انه جاء وصفيا وليس تحليليا، ولم يتضمن التقرير انسحاب خمسة أعضاء من الأمانة العامة السابقة، كما انه لم يتطرق الى المعوقات والإخفاقات التي واجهت الأمانة العامة.
وعن الأمور المالية قال رسول الجشي رئيس جمعية التجمع القومي ان الأمانة العامة لا تحتاج الى كتابة تقرير مالي أو توفير مدقق مالي لأنها »لا تمتلك ولا فلس«.
وفيما ارتفعت دعوات بتوسيع مشاركة القوى الأخرى في المؤتمر الدستوري أشار جواد فيروز إلى أنه مع توسيع المشاركة للجمعيات والقوى المسجلة ضمن القانون، ليرد عليه عبد الرحمن النعيمي ان هذا ليس شرطا للانضمام وانه إذا ما تم تنفيذ هذا الشرط فإن حركة حق ستكون بعيدة عن المشاركة في المؤتمر، والجدير ذكره أن حركة حق وبعض أقطاب اللوبي الدستوري قاطعوا المؤتمر.
واعتبر رئيس جمعية وعد إبراهيم شريف أن الحركة الدستورية تعاني من انشقاق، والدليل انشقاق حركة حق.
وعن الانتقادات التي وجهت لأداء التحرك الشعبي للأمانة قال د.عزيز أبل »ان المزاج الشعبي تغير والأعداد في المسيرات تتقلص ونحن لا يمكننا إلا أن ندعو للمشاركة في المسيرات وليس إجبار الناس على الحضور«.
وأصدر الشيخ حسين نجاتي بيانا بخصوص المؤتمر الدستوري ألقاه رئيس مكتبه أمام أعضاء المؤتمر أشار فيه الى ان خيارات المؤتمر أمام المطلب الدستوري تنحصر في ٣ أمور وهو استخدام العنف للمطالبة أو السكوت عن المطالب أو التمسك بالخيار السلمي في المطالبة ورفض النجاتي الخيارين الأولين وتمسك بالمطالبة السلمية.
وأكد النجاتي على وجوب أن تكون الوسائل السلمية هادئة وغير مضرة بأمن الوطن واستقراره واقتصاده منبها إلى ضرورة عدم التقوقع في الوسائل القديمة والتركيز على الوحدة الوطنية والأخوة الإسلامية والمحافظة على عزة الوطن وكرامته والمحافظة على علاقة الاحترام المتبادلة مع السلطة السياسية في البلاد.
وفي ورقة قدمها نائب رئيس جمعية التجمع القومي حسن العالي قال فيها »ان ما يجب أن نتوقف أمامه وننتقد أنفسنا بشأنه هو إخفاقنا في تحويل برنامجنا السياسي والدستوري الى برنامج وطني تجمع عليه جميع، أو على الأقل معظم فئات الشعب بكافة قواها وطوائفها ومشاربها.
وأشار الى تدارس الجمعيات السياسية قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية، والذي خشي أن يكون في وجهة نظر البعض انقلابا للوراء وقد يعتبره الآخر تغيير زاوية النضال ٠٨١ درجة.
ولفت الى أنه كان يفضل من المؤتمر أن يناقش ويقيم تجربة المقاطعة خلال السنوات الأربع الماضية.
ودعا الى بلورة برنامج للجمعيات التي ستقرر المشاركة في الانتخابات للخروج ببرنامج واضح ومتفق عليه ويعالج القضايا الدستورية.
كما دعا العالي الى إطلاق مبادرة لفتح الحوار مع الجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية.
تعليق