[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم
أحبتي في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البحرين: رسائل تهديد من السلطة تستهدف قيادات "حق" المستعدين للتضحية في سبيل تحقيق المطالب الشعبية
:3: :3: :3: [/align]
[align=justify]
في ظل الهجمة الأمنية التصعيدية للسلطة في البحرين، والتي تستهدف النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وصلت رسائل عبر أشخاص قريبين من السلطة تعبر عن توجه لإعتقال كل من الأستاذ حسن مشميع- أمين عام حركة "حق" والدكتور عبدالجليل السنكيس- رئيس مكتب الأعلام والعلاقات الدولية بالحركة. تأتي هذه الرسائل في خضم معترك المطالبة بدستور ديمقراطي جديد يسنه منتخبو الشعب، والذي تم التأكيد عليه من خلال العريضة الشعبية الموجهة للأمم المتحدة. وبحسب تلك الرسائل، فإن هناك إعداداً لملف متكامل واستعداداً لاعتقال المشيمع والسنكيس بسبب مواقفهما ونية لتحميلهما مسئولية الأحداث الأخيرة في البلاد، التي تقف السلطة وراء التصعيد فيها. تجدر الإشارة الى ان هذا التوجه السلطوي سبقته حملة إعلامية تحريضية ضد حركة "حق" وقياداتها، وفي مقدمتهم الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبدالجليل السنكيس، وقد تضمنت تلك الحملة المسعورة استثارة للسلطة والجهاز الإمني، بشكل مباشر وغير مباشر، لإتخاذ إجراءات أمنية ضدهم.
لم تكن هذه المرة الأولى التي ترسل السلطة رسائل تهديد للنشطاء تعبر فيها عن استياءها من تحركاتهم وتتوعدهم بالويل والثبور. وقد شهدت بذلك المنظمات الحقوقية العالمية وآخرها تقرير الشبكة العربية لحقوق الإنسان أشار الى وضع النشطاء في البحرين www.hrinfo.net/reports/re2006/#bahrain. فقد واصلت السلطات البحرينية استهدافها لمدافعين عن حقوق الإنسان معروفين ومنهم الأستاذين عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب. وتلا ذلك استهداف اعضاء لجنة العاطلين، وبالخصوص الناشطين موسى عبدعلي وحسن عبدالنبي- اللذين تم اختطافهما وتعذيبهما وطلب منهما توصيل رسائل لنشطاء معروفين تم ذكرهم بالإسم. وقد تم تتويج ذلك التوجه بالإضراب عن الطعام واعتصام النشطاء في بيت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، الأمر الذي كان محل اهتمام وعناية كبار المسئولين في لجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وفي ظل انفتاح قيادات حركة "حق" على القواعد الشعبية وتواصلها مع المنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية، الأمر الذين ليس محل رضى السلطات، لم يكن غريبا عليها - اى السلطات- ان تواصل منهجيتها في استهدافهم.
فلقد بدأت منذ فترة عملية تشويه السمعة لشخص الأستاذ حسن مشيمع من خلال خدمة الرسائل القصيرة التي ترسل عبر هواتف خلوية (نقال) وعبر أرقام مشبوهة، هي نفسها التي من خلالها تم ارسال رسائل تهديد للنشطاء وبعض أعضاء اللجان الشعبية. وتتناول هذه الرسائل، التي ترسل من أرقام يمكن الكشف عمن يقف وراءها، مواضيع تخدش الحياء وتهدف للإنتقاص الاخلاقي للمشيمع وأعراض شخصيات أخرى قريبة منه ومن حركة "حق". وتجدر الإشارة الى الأستاذ حسن مشيمع قد تم استدعاءه أكثر من مرة من قبل الرئيس السابق لرئيس جهاز الأمن الوطني- الشيخ عطية الله الخليفة- المعذب المعروف ورئيس لجنة التحقيقات أبان فترة تدابير أمن الدولة. ففي العام 2002م، قابل عطية الله الأستاذ مشيمع ليكلمه بخصوص قائمة الـ"99" المطلوبين للسلطات الأمريكية بتهمة الإرهاب - حسب ادعاء السلطة. وقد تضمنت القائمة الأستاذين حسن مشيمع وعبدالوهاب حسين وآخرين. كما التقى الأستاذ المشيمع بعطية الله الخليفة في العام 2005م ليعبر له عن استياء السلطة العليا من تناول المشيمع لقضايا وشئون عامة مختلفة مسمياً الأمور باسماءها ودون مواربة أو مجاملة. الأستاذ حسن مشيمع - كما الأستاذ عبدالوهاب حسين- من أصحاب المبادرة- بقيادة الشيخ عبدالامير الجمري والذين تم حبسهم لسنوات عديدة في فترة تدابير أمن الدولة، دون أن توجه لهم تهمة أو يدانوا. وقد شارك الأستاذ في كثير من الأنشطة والبرامج الإعلامية- داخل وخارج البحرين، كما شارك والتقى بشخصيات وممثلي مؤسسات دولية لها حضورها على مستوى العمل السياسي والحقوقي. الأستاذ حسن مشيمع (مواليد 1948م) متقاعد وله حضور شعبي واسع في العديد من مناطق البحرين.
أما عن الدكتور عبدالجليل السنكيس، فقد استلم العديد من رسائل التهديد والوعيد- بشكل غير مباشر- من مواقع عليا في السلطة، وذلك لتناوله كثير من القضايا الحساسة في مقالاته ومشاركاته العامة، ونشاطه مع بعض اللجان الشعبية، إضافة لتواصله مع كثير من المنظمات الحقوقية المعروفة. وقد شارك السنكيس في أنشطة دولية حقوقية تناول فيها إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وكذلك في برامج إعلامية على قنوات دولية. الدكتور عبدالجليل السنكيس (مواليد 1962م) ناشط وباحث أكاديمي - خريج جامعة يومست بمانشستر البريطانية- أستاذ مشارك في الهندسة الميكانيكية بجامعة البحرين حيث ترأس رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية لثلاث سنوات قبل إقالته من ذلك المنصب بسبب نشاطه، وله أبحاث تخصصية وأخرى عامة، إضافة لكونه محكماً في العديد من الدوريات التقنية في مجال تخصصه.
وتؤكد حركة "حق" بأن استهداف قياداتها، لن يؤثر على مواقفها وأنشطتها التي تقوم بها كحركة شعبية تطالب بحقوق الشعب، وفي مقدمتها دستور عصري يصوغه الشعب من خلال ممثليه المنتخبين: يضمن سيادة القانون- الفصل الحقيقي بين السلطات- التبادل السلمي للسلطة- صيانة الحقوق وتنمية حقيقية للشعب تضمن العدالة في توزيع الثروات على اساس المواطنة الحقيقية وعلى أساس ان الشعب مصدر السلطات جميعاً. إن مشروع العريضة الأممية - التي دخلت تاريخ البحرين- ماض بنجاح دون تعثر ولن تحيد تلك التهديدات في أكمال فصوله الى نهاياتها.
وحتى تتحقق هذه المطالب لشعب البحرين، فإن قيادات "حق"، بما فيها المشيمع والسنكيس، وتيارها الشعبي لن يترددوا في تقديم التضحيات والجهود لمواصلة دربهم الذي آمنوا به. وإذا ما أرادت السلطات أن تغيب تلك القيادات في السجن أو تبعدهم عن البلاد، أو تنال منهم معنوياً أو جسدياً، ليمتنعوا عن مواصلة هذا المنهاج، فإن ذلك لن يحيل دون توقف المطالبات الشعبية بالحقوق التي أثبت شعب البحرين استعداده لتقديم المزيد من الضحايا من اجل التغيير وإصلاح حقيقي يؤكد ويعزز حقيقة أنه- أي الشعب- مصدر السلطات، وبدونه- كما هو الحاصل الآن- لايمكن كسب أي مشروعية لأي عملية صورية تكتسي حلة تبدو ديمقراطية.
يا شعب البحرين الأبي::
إننا نعاهدكم بمواصلة الدرب من أجل حقوقكم المسلوبة ونعلن استعدادنا- القيادات قبل القواعد- لتقديم التضحيات مهما علا ثمنها، لاسترجاع كل الحقوق المكتسبة التي ضحى من اجلها شعب البحرين.[/align]
وما ضاع حق وراءه مطالب،،،
حـق: حـركـة الحـريات والـديموقراطية – الـبحرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم
أحبتي في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البحرين: رسائل تهديد من السلطة تستهدف قيادات "حق" المستعدين للتضحية في سبيل تحقيق المطالب الشعبية
:3: :3: :3: [/align]
[align=justify]
في ظل الهجمة الأمنية التصعيدية للسلطة في البحرين، والتي تستهدف النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وصلت رسائل عبر أشخاص قريبين من السلطة تعبر عن توجه لإعتقال كل من الأستاذ حسن مشميع- أمين عام حركة "حق" والدكتور عبدالجليل السنكيس- رئيس مكتب الأعلام والعلاقات الدولية بالحركة. تأتي هذه الرسائل في خضم معترك المطالبة بدستور ديمقراطي جديد يسنه منتخبو الشعب، والذي تم التأكيد عليه من خلال العريضة الشعبية الموجهة للأمم المتحدة. وبحسب تلك الرسائل، فإن هناك إعداداً لملف متكامل واستعداداً لاعتقال المشيمع والسنكيس بسبب مواقفهما ونية لتحميلهما مسئولية الأحداث الأخيرة في البلاد، التي تقف السلطة وراء التصعيد فيها. تجدر الإشارة الى ان هذا التوجه السلطوي سبقته حملة إعلامية تحريضية ضد حركة "حق" وقياداتها، وفي مقدمتهم الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبدالجليل السنكيس، وقد تضمنت تلك الحملة المسعورة استثارة للسلطة والجهاز الإمني، بشكل مباشر وغير مباشر، لإتخاذ إجراءات أمنية ضدهم.
لم تكن هذه المرة الأولى التي ترسل السلطة رسائل تهديد للنشطاء تعبر فيها عن استياءها من تحركاتهم وتتوعدهم بالويل والثبور. وقد شهدت بذلك المنظمات الحقوقية العالمية وآخرها تقرير الشبكة العربية لحقوق الإنسان أشار الى وضع النشطاء في البحرين www.hrinfo.net/reports/re2006/#bahrain. فقد واصلت السلطات البحرينية استهدافها لمدافعين عن حقوق الإنسان معروفين ومنهم الأستاذين عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب. وتلا ذلك استهداف اعضاء لجنة العاطلين، وبالخصوص الناشطين موسى عبدعلي وحسن عبدالنبي- اللذين تم اختطافهما وتعذيبهما وطلب منهما توصيل رسائل لنشطاء معروفين تم ذكرهم بالإسم. وقد تم تتويج ذلك التوجه بالإضراب عن الطعام واعتصام النشطاء في بيت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، الأمر الذي كان محل اهتمام وعناية كبار المسئولين في لجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وفي ظل انفتاح قيادات حركة "حق" على القواعد الشعبية وتواصلها مع المنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية، الأمر الذين ليس محل رضى السلطات، لم يكن غريبا عليها - اى السلطات- ان تواصل منهجيتها في استهدافهم.
فلقد بدأت منذ فترة عملية تشويه السمعة لشخص الأستاذ حسن مشيمع من خلال خدمة الرسائل القصيرة التي ترسل عبر هواتف خلوية (نقال) وعبر أرقام مشبوهة، هي نفسها التي من خلالها تم ارسال رسائل تهديد للنشطاء وبعض أعضاء اللجان الشعبية. وتتناول هذه الرسائل، التي ترسل من أرقام يمكن الكشف عمن يقف وراءها، مواضيع تخدش الحياء وتهدف للإنتقاص الاخلاقي للمشيمع وأعراض شخصيات أخرى قريبة منه ومن حركة "حق". وتجدر الإشارة الى الأستاذ حسن مشيمع قد تم استدعاءه أكثر من مرة من قبل الرئيس السابق لرئيس جهاز الأمن الوطني- الشيخ عطية الله الخليفة- المعذب المعروف ورئيس لجنة التحقيقات أبان فترة تدابير أمن الدولة. ففي العام 2002م، قابل عطية الله الأستاذ مشيمع ليكلمه بخصوص قائمة الـ"99" المطلوبين للسلطات الأمريكية بتهمة الإرهاب - حسب ادعاء السلطة. وقد تضمنت القائمة الأستاذين حسن مشيمع وعبدالوهاب حسين وآخرين. كما التقى الأستاذ المشيمع بعطية الله الخليفة في العام 2005م ليعبر له عن استياء السلطة العليا من تناول المشيمع لقضايا وشئون عامة مختلفة مسمياً الأمور باسماءها ودون مواربة أو مجاملة. الأستاذ حسن مشيمع - كما الأستاذ عبدالوهاب حسين- من أصحاب المبادرة- بقيادة الشيخ عبدالامير الجمري والذين تم حبسهم لسنوات عديدة في فترة تدابير أمن الدولة، دون أن توجه لهم تهمة أو يدانوا. وقد شارك الأستاذ في كثير من الأنشطة والبرامج الإعلامية- داخل وخارج البحرين، كما شارك والتقى بشخصيات وممثلي مؤسسات دولية لها حضورها على مستوى العمل السياسي والحقوقي. الأستاذ حسن مشيمع (مواليد 1948م) متقاعد وله حضور شعبي واسع في العديد من مناطق البحرين.
أما عن الدكتور عبدالجليل السنكيس، فقد استلم العديد من رسائل التهديد والوعيد- بشكل غير مباشر- من مواقع عليا في السلطة، وذلك لتناوله كثير من القضايا الحساسة في مقالاته ومشاركاته العامة، ونشاطه مع بعض اللجان الشعبية، إضافة لتواصله مع كثير من المنظمات الحقوقية المعروفة. وقد شارك السنكيس في أنشطة دولية حقوقية تناول فيها إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وكذلك في برامج إعلامية على قنوات دولية. الدكتور عبدالجليل السنكيس (مواليد 1962م) ناشط وباحث أكاديمي - خريج جامعة يومست بمانشستر البريطانية- أستاذ مشارك في الهندسة الميكانيكية بجامعة البحرين حيث ترأس رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية لثلاث سنوات قبل إقالته من ذلك المنصب بسبب نشاطه، وله أبحاث تخصصية وأخرى عامة، إضافة لكونه محكماً في العديد من الدوريات التقنية في مجال تخصصه.
وتؤكد حركة "حق" بأن استهداف قياداتها، لن يؤثر على مواقفها وأنشطتها التي تقوم بها كحركة شعبية تطالب بحقوق الشعب، وفي مقدمتها دستور عصري يصوغه الشعب من خلال ممثليه المنتخبين: يضمن سيادة القانون- الفصل الحقيقي بين السلطات- التبادل السلمي للسلطة- صيانة الحقوق وتنمية حقيقية للشعب تضمن العدالة في توزيع الثروات على اساس المواطنة الحقيقية وعلى أساس ان الشعب مصدر السلطات جميعاً. إن مشروع العريضة الأممية - التي دخلت تاريخ البحرين- ماض بنجاح دون تعثر ولن تحيد تلك التهديدات في أكمال فصوله الى نهاياتها.
وحتى تتحقق هذه المطالب لشعب البحرين، فإن قيادات "حق"، بما فيها المشيمع والسنكيس، وتيارها الشعبي لن يترددوا في تقديم التضحيات والجهود لمواصلة دربهم الذي آمنوا به. وإذا ما أرادت السلطات أن تغيب تلك القيادات في السجن أو تبعدهم عن البلاد، أو تنال منهم معنوياً أو جسدياً، ليمتنعوا عن مواصلة هذا المنهاج، فإن ذلك لن يحيل دون توقف المطالبات الشعبية بالحقوق التي أثبت شعب البحرين استعداده لتقديم المزيد من الضحايا من اجل التغيير وإصلاح حقيقي يؤكد ويعزز حقيقة أنه- أي الشعب- مصدر السلطات، وبدونه- كما هو الحاصل الآن- لايمكن كسب أي مشروعية لأي عملية صورية تكتسي حلة تبدو ديمقراطية.
يا شعب البحرين الأبي::
إننا نعاهدكم بمواصلة الدرب من أجل حقوقكم المسلوبة ونعلن استعدادنا- القيادات قبل القواعد- لتقديم التضحيات مهما علا ثمنها، لاسترجاع كل الحقوق المكتسبة التي ضحى من اجلها شعب البحرين.[/align]
وما ضاع حق وراءه مطالب،،،
حـق: حـركـة الحـريات والـديموقراطية – الـبحرين
تعليق