تويت
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم
عضوية البحرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إستحقاقات ومتطلبات [/align]
بصرف النّظر عن كيفية وصول دول، مشهود لها بإنتهاكاتِ صارخةِ لحقوقِ الإنسان، لمجلسِ الأمم المتحدة الجديد لحقوقِ الإنسان، لازال العالم يراقب إمكانية آليات المجلسِ الجديدةِ في المساعدة على تَحسين ترقيةِ وحمايةِ قِيَمِ حقوق الإنسان.
البحرين، بالإضافة إلى الدول الأعضاء في المجلس، قدّمَت الوعودَ والإلتزاماتَ للتَرويج لحِماية حقوقِ الإنسان في بلدانِهم. وطبقاً للأنظمة التي تأسّس عليها المجلسَ الجديدَ، سَيَكُون أعضاءه أول من يتم مراجعة وتقييم سجلّهم الحقوقي. لذا، نوَدُّ أَنْ نُسلّطَ ضوءاً على بَعْض سماتِ سجلِ البحرين قبل الإجتِماع الأول في جنيف للمجلس الجديد في 19 يونيو القادم.
ولكي تم تلمس مدى إحترامِ الدولة لحقوقِ الإنسان، تذكّر اليسير مِنْ الأرقامِ ذات العلاقةِ بالقضيةِ سَيكون كافياً:
*في يوم الجمعة الماضي الموافق 12 مايو، تم اعتقال ثلاثة شبان (بينهم حدث) مِنْ الشارعِ بعد أن أشبعوهم ضرباً وأخذ للمستشفى لعلاجه قبل أخذه للمعتقل. يأتي هذا الاعتقال بعد مظاهرة سلمية تطالب بالإفراج عن 60 ناشطِ وسجين رأي خلف القضبان منذ 29 مِنْ ديسمبر 2005. تَستمرُّ الدولة في إسْتِهْداف النشطاءِ (حقوق إنسان وسياسيين) الذين يمارسُون حقوقَهم ودورَهم.
*هناك أكثر من 180 عائلةِ (ولدت وعاشت كُلّ حياتها وأسلافها في البحرين) بلا هوية أو وطن ومَحْرُومة مِنْ الجنسيةِ لأسبابِ سياسيةِ بحتة، وسط التجنيّسِ المستمرِ لآلاف المرتزقة.
*هناك أكثر من 170 عائلةِ بحرينية، تم إبعادها مِنْ البحرين في الفترة الماضية لأسبابِ سياسيةِ لأكثر من عقدين، ما زالَتْ تَتحمّلُ معاناة إنسانيةَ بسبب إهمالِ وتجاهلِ حاجاتها الأساسيةِ.
*هناك آلاف ضحايا التعذيبِ مِنْ العهدِ الماضيِ مَحْرومة من العدالةَ والتعويض المنصف.
* لازالَ المواطنين يتعرضون للمضايقات والإحراجات بسبب وجود أسمائهم ضمن قوائم المنع من السَفَر. تَحتوي القوائمُ أسماءَ النشطاءِ والسياسيين، حيث تَستمرُّ السلطاتُ بإنْكار وجودِ مثل هذه القوائمِ، ,لكن على أرض الواقعِ، لازال المواطنين يعانون كثيراً وينتظرون طويلاً لدى مكاتب الهجرةِ البحرية ومطارات الدول المجاورةِ. آخر منع لمواطن بحريني من دخول الكويت كَانَ في 25 أبريل الماضي.
من جانب آخر، فقد أظهرت البحرين إزدرائها وعدم احترامها لشعبِ البحرين وقِيَمِ حقوقِ الإنسان مِن خلال الآتي:
1. صياغة أحادية وفْرضوثيقة أطلق عليها دستور 2002، حوّلَت البحرين إلى نظامِ إستبداديِ بملكية مطلقةِ
2. َفْرضحكومة لا يُمْكن أنْ تُنتَقدَ أَو تُعدّلَ، يتقدّمها رئيسِ وزراء الوحيد في البلاد،ِ بسيادةِ مضمونةِ للعائلةِ الحاكمةِ.
3. إنتهاك إلتزاماتَها للإتفاقياتِ المُصَدَّقة من خلال إستهداف نشطاءِ حقوقِ الإنسان ومؤسساتِهم، وتطبّيق قوانينَ سيئةَ لتَقييد الحريات وقِيَمِ حقوقَ الإنسان.
4. تضليل ما يَبْدو كأنه ديمقراطية بترسيم خادع للدوائر الإنتخابية وَمْنعُ ممثلي الناسِ من سلطةِ التشريع والرقابة الحقيقيِة.
5. فرض قيود على الإعلامِ والصحافة والنشرِ بالإضافة إلى منع الوصولِ إلى المعرفةِ العامّةِ الإلكترونيةِ والمنتديات العامّةِ.
6. إعاقة تحركاتِ ونشاطاتِ المؤسسات السياسيةِ والمدنيةِ.
7. حِماية المعذّبينبالإصرار على قانون بمرسوم رقم 56- لعام 2002م وكتم الأصواتِ الموجهة ضدّهم
8. إهمال حقوق ضحايا التعذيب وتدابير أمنَ الدولة (المحرومين من الجنسية، المبعدين وآخرين) وتجاهل كُلّ النداءات المطالبة بالعدالة والتعويضاتِ المنصفة.
الى جانب ما سبق، فلا تزال السلطة تواصل مَنْح الجنسية للآلافِ من المرتزقة دون إعتِبار للمعاييرالدولية. كما قامت بتوجيه أولئك المجنسين للمُشَارَكَة في الإنتخاباتِ مما يعد خرقَاً واضحاً لمبادئ الديمقراطيةِ الحقيقية ومفرزاتهاِ.
وبدون تَشريع قوانينِ ضدّ التمييزِ وأشكالِ المعاملة اللاإنسانيةِ الأخرى، سَتَكُونُ البحرين دائماً على حافّةِ أزمةِ طائفيةِ وعدمِ إستقرار الإجتماعيِ.
"حق": حركة الحريات والديمقراطية- البحرين
15 مايو 2006م
[align=center]
أخوكم
الضمير الحي[/align]
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم
عضوية البحرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إستحقاقات ومتطلبات [/align]
بصرف النّظر عن كيفية وصول دول، مشهود لها بإنتهاكاتِ صارخةِ لحقوقِ الإنسان، لمجلسِ الأمم المتحدة الجديد لحقوقِ الإنسان، لازال العالم يراقب إمكانية آليات المجلسِ الجديدةِ في المساعدة على تَحسين ترقيةِ وحمايةِ قِيَمِ حقوق الإنسان.
البحرين، بالإضافة إلى الدول الأعضاء في المجلس، قدّمَت الوعودَ والإلتزاماتَ للتَرويج لحِماية حقوقِ الإنسان في بلدانِهم. وطبقاً للأنظمة التي تأسّس عليها المجلسَ الجديدَ، سَيَكُون أعضاءه أول من يتم مراجعة وتقييم سجلّهم الحقوقي. لذا، نوَدُّ أَنْ نُسلّطَ ضوءاً على بَعْض سماتِ سجلِ البحرين قبل الإجتِماع الأول في جنيف للمجلس الجديد في 19 يونيو القادم.
ولكي تم تلمس مدى إحترامِ الدولة لحقوقِ الإنسان، تذكّر اليسير مِنْ الأرقامِ ذات العلاقةِ بالقضيةِ سَيكون كافياً:
*في يوم الجمعة الماضي الموافق 12 مايو، تم اعتقال ثلاثة شبان (بينهم حدث) مِنْ الشارعِ بعد أن أشبعوهم ضرباً وأخذ للمستشفى لعلاجه قبل أخذه للمعتقل. يأتي هذا الاعتقال بعد مظاهرة سلمية تطالب بالإفراج عن 60 ناشطِ وسجين رأي خلف القضبان منذ 29 مِنْ ديسمبر 2005. تَستمرُّ الدولة في إسْتِهْداف النشطاءِ (حقوق إنسان وسياسيين) الذين يمارسُون حقوقَهم ودورَهم.
*هناك أكثر من 180 عائلةِ (ولدت وعاشت كُلّ حياتها وأسلافها في البحرين) بلا هوية أو وطن ومَحْرُومة مِنْ الجنسيةِ لأسبابِ سياسيةِ بحتة، وسط التجنيّسِ المستمرِ لآلاف المرتزقة.
*هناك أكثر من 170 عائلةِ بحرينية، تم إبعادها مِنْ البحرين في الفترة الماضية لأسبابِ سياسيةِ لأكثر من عقدين، ما زالَتْ تَتحمّلُ معاناة إنسانيةَ بسبب إهمالِ وتجاهلِ حاجاتها الأساسيةِ.
*هناك آلاف ضحايا التعذيبِ مِنْ العهدِ الماضيِ مَحْرومة من العدالةَ والتعويض المنصف.
* لازالَ المواطنين يتعرضون للمضايقات والإحراجات بسبب وجود أسمائهم ضمن قوائم المنع من السَفَر. تَحتوي القوائمُ أسماءَ النشطاءِ والسياسيين، حيث تَستمرُّ السلطاتُ بإنْكار وجودِ مثل هذه القوائمِ، ,لكن على أرض الواقعِ، لازال المواطنين يعانون كثيراً وينتظرون طويلاً لدى مكاتب الهجرةِ البحرية ومطارات الدول المجاورةِ. آخر منع لمواطن بحريني من دخول الكويت كَانَ في 25 أبريل الماضي.
من جانب آخر، فقد أظهرت البحرين إزدرائها وعدم احترامها لشعبِ البحرين وقِيَمِ حقوقِ الإنسان مِن خلال الآتي:
1. صياغة أحادية وفْرضوثيقة أطلق عليها دستور 2002، حوّلَت البحرين إلى نظامِ إستبداديِ بملكية مطلقةِ
2. َفْرضحكومة لا يُمْكن أنْ تُنتَقدَ أَو تُعدّلَ، يتقدّمها رئيسِ وزراء الوحيد في البلاد،ِ بسيادةِ مضمونةِ للعائلةِ الحاكمةِ.
3. إنتهاك إلتزاماتَها للإتفاقياتِ المُصَدَّقة من خلال إستهداف نشطاءِ حقوقِ الإنسان ومؤسساتِهم، وتطبّيق قوانينَ سيئةَ لتَقييد الحريات وقِيَمِ حقوقَ الإنسان.
4. تضليل ما يَبْدو كأنه ديمقراطية بترسيم خادع للدوائر الإنتخابية وَمْنعُ ممثلي الناسِ من سلطةِ التشريع والرقابة الحقيقيِة.
5. فرض قيود على الإعلامِ والصحافة والنشرِ بالإضافة إلى منع الوصولِ إلى المعرفةِ العامّةِ الإلكترونيةِ والمنتديات العامّةِ.
6. إعاقة تحركاتِ ونشاطاتِ المؤسسات السياسيةِ والمدنيةِ.
7. حِماية المعذّبينبالإصرار على قانون بمرسوم رقم 56- لعام 2002م وكتم الأصواتِ الموجهة ضدّهم
8. إهمال حقوق ضحايا التعذيب وتدابير أمنَ الدولة (المحرومين من الجنسية، المبعدين وآخرين) وتجاهل كُلّ النداءات المطالبة بالعدالة والتعويضاتِ المنصفة.
الى جانب ما سبق، فلا تزال السلطة تواصل مَنْح الجنسية للآلافِ من المرتزقة دون إعتِبار للمعاييرالدولية. كما قامت بتوجيه أولئك المجنسين للمُشَارَكَة في الإنتخاباتِ مما يعد خرقَاً واضحاً لمبادئ الديمقراطيةِ الحقيقية ومفرزاتهاِ.
وبدون تَشريع قوانينِ ضدّ التمييزِ وأشكالِ المعاملة اللاإنسانيةِ الأخرى، سَتَكُونُ البحرين دائماً على حافّةِ أزمةِ طائفيةِ وعدمِ إستقرار الإجتماعيِ.
"حق": حركة الحريات والديمقراطية- البحرين
15 مايو 2006م
[align=center]
أخوكم
الضمير الحي[/align]
تعليق