تويت
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم
أحبتي في الله
السلام عليكم ورحمة اتلله وبركاته[/align]
[align=justify]أفرجت السلطات عن الناشط الحقوقي عبدالرؤوف الشايب، بعد أن سعت لتلويث سمعته من خلال تلفيق تهمة جنائية له. وقد أصدر الشايب بيان توضيحي، وسوف يلتقي بالجمهور ليوضح تفاصيل أكثر في الموضوع. وسوف يتم الاعلان عن مكان اللقاء في وقت لاحق.
بيان صحافي
الشايب: السلطة تصر على تشويه وتلويث سمعتي
بعد ما جرى بالأمس من رفض لإستلام إحضارية لم تذكر سبب التهمة الموجهة إلي، وبينما أنا مغادر ليلاً الى المملكة العربية السعودية لشان خاص، بعد أن اتفقت مع المحامي محمد المطوع على الذهاب في اليوم التالي للنيابة العامة للتحقق من طلب المثول للتحقيق، وصلت الى قسم الجوازات البحرينية، وإذا باكثر من ثلاثين (30) عسكري يحملون العصي وأحدهم كان يحمل سلاحاً صغيراً يحيطون بسيارتي. ولقد أرعبوا من كان موجوداً من المواطنين والضيوف لدى قسم الهجرة والجوازات.
بعد تسليمي جواز سفري أنزلوني مشياً ليقتادوني الى مكاتب الأمن ويأخذوا سيارتي لموقع آخر، أثار في نفسي الريبة لإحتمال أن يدسوا شيئاً في السيارة، ويلفقون تهمة بي لاحقاً. بدأ الإحتجاز في حوالي الساعة العاشرة من مساء الإثنين الموافق 22 مايو 2006م. تم بعد ذلك تفتيشي بدقة وأجلسوني مع ستة حراس. وبعد ساعة تقريباً، طلبت منهم استخدام دورة المياه، فأخذوني الى واحدة منها واصروا على أن يكون الباب مفتوحاً، وهم ينظرون الي وأنا بالداخل. ثم طلبوا مني عينة للبول والدم مدّعين أني في حالة غير طبيعية، ومحتمل أني مستخدم مخدرات. بعد ذلك تم نقلي مع أربعة حراس مدنيين في سيارتي من أمن جسر الملك فهد الى مبنى التحقيقات الجنائية بمنطقة العدلية. وهناك استقبلني أحد الضباط الذي طلب مني البقاء في إحدى غرف المبنى حتى الصباح للمثول أمام النيابة العامة. تحت حراسة أربعة من أفراد الأمن، بقيت حتى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو. وكلما طلبت منهم معرفة سبب الإحتجاز والتهمة الموجهة لي، أخبروني بانني سوف أعرفها في النيابة.
في النيابة العامة، فوجئت بتهمة "مساعدة عاهرة على الدعارة والتكسب من وراءها". وخلفية هذا الموضوع هي كالآتي:
إنني وقبل ثلاث سنوات- حوالي 2003م- تقدمت لوزارة العمل بطلب تأشيرات لإستقدام عمال لنشاطي في المقاولات. فطلب مني جلب رسالة من إدارة الهجرة والجوازات تفيد بعدد المستخدمين والعمال تحت إسمي. فلما تقدمت بهذا الطلب، أخبرني موظف الهجرة بعدد المستخدمين، وقال توجد إمرأة أزبكستانية قدمت للبحرين باسمي تحت تأشيرة زوجية. كان الموضوع محل دهشتي، فطلبت تفاصيل طلب التأشيرة التي على أساسها تم جلب المواطنة الأزبكستانية. وعند البحث في وثائق الطلب، تبين وجود عقد زواج- اتضح لاحقا أنه مزور- وقد عرفت من قائمة الشهود إن في الموضوع أحد الأقارب، وأن العقد تم من خلال أحد مشايخ المنطقة التي أعيش فيها. وبعد التحقق من قريبي، إعترف بأنه قام بذلك منذ زمن إلا أنه لا يعلم إن كانت دخلت البحرين أم لا.
قمت بدروي بابلاغ الجهات المختصة في حينها بالموضوع وطلبت من المحكمة إبطال العقد الذي لا علم لي به أو إجراء الطلاق وفي ذات الوقت صدر أمر قضائي للتحقيقات بالبحث عنها والقبض عليها. وتم إصدار أمر قضائي آخر للجوازات بإعلامي إن كانت المذكورة لازالت موجودة أو غادرت، والقبض عليها حين تغادر البلاد. ثم طلبت مني المحكمة جلب المذكورة، حال العثور عليها، لإتمام الطلاق وأصدروا أوامر بسحب دفرت العقود من الشيخ المذكور الذي قام بإجراء العقد دون علمي ولا توقيعي، علماً إن منزله لا يبعد عن منزلنا إلا دقيقة سير.
بقيت القضية معلقة منذ ذلك الحين على أمل القبض عليها وطلبت الجهات المعنية (الجوازات) مني إن رغبت في التقدم برفع قضية على من قام بإجراءات العقد والشهود. إلا إنني لم أكن أود الخول معهم في مشاكل واكتفيت بأمر القبض على المذكورة لترحليها.
ولقد استغربت من أمر وكيل النيابة بأخذ عينات "بول ودم" استناداً على دعوى أفراد الأمن الذين قاموا بالقبض علي عند مكتب الهجرة والجوازات بالجسر، بأني لم أكن في حالة طبيعية ومن المحتمل أني أستخدم مخدراً. والأغرب أن يتم الإفراج عن الذين اعترفوا على أنفسهم بممارستهم للدعارة، قبل الإفراج عني، مما يؤكد ضلوعهم في عملية دعوى كيدية واستهداف.
كل ذلك كان قبل ثلاث سنوات، والآن بقدرة قادر يتم استدعاء هؤلاء الذين قمت بإبلاغ وزارة الداخلية بما قاموا به. وبعد ان كنت المبلغ والمدعي، أصبحت أنا المتهم. ويتم تحريك هذه القضية ضدي تحديداً هذه الأيام، بعد أن علموا بتوجهي لرفع قضية "تشهير" ضد وزارة الداخلية وبعض الصحف المحلية التي شاركت في التهمة الملفقة (الرفاع) في 2004م، والتي برأتني منها محكمتي الإستئناف والتمييز في مارس 2006م.
وبالأمس القريب، يتم نشر رسائل "مسجات SMS" من أرقام مشبوهة تشهر بي وبرموز آخرين، ضمن حملة تشويه السمعة للنشطاء، للإضرار بي وبعملي.
تجدر الإشارة إلى أنه كانت لي مشاركة على القناة الفضائية "الحرة" بتاريخ 17 مايو 2006م في برنامج خاص بمجلس حقوق الإنسان الجديد وانتخاب دول عرفت بانتهاكها لحقوق الإنسان حيث تم التركيز على استهداف النشطاء في المنطقة العربية حيث تم تعريفي بأحد ضحايا تلك الإنتهاكات والإستهدافات الأمنية.
جاءت المشاركة على قناة "الحرة" بعد الحوار الذي أجرته جريدة الوسط البحرينية (نشر على حلقتين بتاريخ 20، 21 مايو 2006م) معي كرئيس للجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب حول موضوع تعويض الضحايا والعدالة الإنتقالية الذي طرحته اللجنة في الفترة 23-26 أبريل الماضي بحضور خبراء دوليين في هذا المجال. كما كانت لي مشاركة خاصة باسم اللجنة في المسيرة وحفل التأبين الذي أقامه اهالي دمستان للشهيد الحاج سلمان الماجد بتاريخ 18 مايو 2006م.
وقد تزامنت كل تلك الأنشطة بتحرك خاص باللجوء للقضاء في موضوع التشهير الذي قامت به عدة أطراف معروفة في محاولة للنيل من سمعتي وسمعة أهلي ونشاطي الحقوقي في اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب التي أتولى رئاستها في الدورة الحالية.
من كل ما حدث توصلت لقناعة بأن السلطة مصرة على تلبيسي قضية أخلاقية تهدف لتلويث سمعتي بغية الفت من عزيمتي في المطالبة بحقوق الضحايا من فترة تدابير أمن الدولة. وأخيراً فإنني أحمل الجهة التي أرسلت مرسليها اليوم كامل المسئولية لسلامتي وأي تعريض لي ولعائلتي بسوء[/align]
عبدالرؤوف الشايب
رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب
البحرين: 23 مايو 2006م
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم
أحبتي في الله
السلام عليكم ورحمة اتلله وبركاته[/align]
[align=justify]أفرجت السلطات عن الناشط الحقوقي عبدالرؤوف الشايب، بعد أن سعت لتلويث سمعته من خلال تلفيق تهمة جنائية له. وقد أصدر الشايب بيان توضيحي، وسوف يلتقي بالجمهور ليوضح تفاصيل أكثر في الموضوع. وسوف يتم الاعلان عن مكان اللقاء في وقت لاحق.
بيان صحافي
الشايب: السلطة تصر على تشويه وتلويث سمعتي
بعد ما جرى بالأمس من رفض لإستلام إحضارية لم تذكر سبب التهمة الموجهة إلي، وبينما أنا مغادر ليلاً الى المملكة العربية السعودية لشان خاص، بعد أن اتفقت مع المحامي محمد المطوع على الذهاب في اليوم التالي للنيابة العامة للتحقق من طلب المثول للتحقيق، وصلت الى قسم الجوازات البحرينية، وإذا باكثر من ثلاثين (30) عسكري يحملون العصي وأحدهم كان يحمل سلاحاً صغيراً يحيطون بسيارتي. ولقد أرعبوا من كان موجوداً من المواطنين والضيوف لدى قسم الهجرة والجوازات.
بعد تسليمي جواز سفري أنزلوني مشياً ليقتادوني الى مكاتب الأمن ويأخذوا سيارتي لموقع آخر، أثار في نفسي الريبة لإحتمال أن يدسوا شيئاً في السيارة، ويلفقون تهمة بي لاحقاً. بدأ الإحتجاز في حوالي الساعة العاشرة من مساء الإثنين الموافق 22 مايو 2006م. تم بعد ذلك تفتيشي بدقة وأجلسوني مع ستة حراس. وبعد ساعة تقريباً، طلبت منهم استخدام دورة المياه، فأخذوني الى واحدة منها واصروا على أن يكون الباب مفتوحاً، وهم ينظرون الي وأنا بالداخل. ثم طلبوا مني عينة للبول والدم مدّعين أني في حالة غير طبيعية، ومحتمل أني مستخدم مخدرات. بعد ذلك تم نقلي مع أربعة حراس مدنيين في سيارتي من أمن جسر الملك فهد الى مبنى التحقيقات الجنائية بمنطقة العدلية. وهناك استقبلني أحد الضباط الذي طلب مني البقاء في إحدى غرف المبنى حتى الصباح للمثول أمام النيابة العامة. تحت حراسة أربعة من أفراد الأمن، بقيت حتى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو. وكلما طلبت منهم معرفة سبب الإحتجاز والتهمة الموجهة لي، أخبروني بانني سوف أعرفها في النيابة.
في النيابة العامة، فوجئت بتهمة "مساعدة عاهرة على الدعارة والتكسب من وراءها". وخلفية هذا الموضوع هي كالآتي:
إنني وقبل ثلاث سنوات- حوالي 2003م- تقدمت لوزارة العمل بطلب تأشيرات لإستقدام عمال لنشاطي في المقاولات. فطلب مني جلب رسالة من إدارة الهجرة والجوازات تفيد بعدد المستخدمين والعمال تحت إسمي. فلما تقدمت بهذا الطلب، أخبرني موظف الهجرة بعدد المستخدمين، وقال توجد إمرأة أزبكستانية قدمت للبحرين باسمي تحت تأشيرة زوجية. كان الموضوع محل دهشتي، فطلبت تفاصيل طلب التأشيرة التي على أساسها تم جلب المواطنة الأزبكستانية. وعند البحث في وثائق الطلب، تبين وجود عقد زواج- اتضح لاحقا أنه مزور- وقد عرفت من قائمة الشهود إن في الموضوع أحد الأقارب، وأن العقد تم من خلال أحد مشايخ المنطقة التي أعيش فيها. وبعد التحقق من قريبي، إعترف بأنه قام بذلك منذ زمن إلا أنه لا يعلم إن كانت دخلت البحرين أم لا.
قمت بدروي بابلاغ الجهات المختصة في حينها بالموضوع وطلبت من المحكمة إبطال العقد الذي لا علم لي به أو إجراء الطلاق وفي ذات الوقت صدر أمر قضائي للتحقيقات بالبحث عنها والقبض عليها. وتم إصدار أمر قضائي آخر للجوازات بإعلامي إن كانت المذكورة لازالت موجودة أو غادرت، والقبض عليها حين تغادر البلاد. ثم طلبت مني المحكمة جلب المذكورة، حال العثور عليها، لإتمام الطلاق وأصدروا أوامر بسحب دفرت العقود من الشيخ المذكور الذي قام بإجراء العقد دون علمي ولا توقيعي، علماً إن منزله لا يبعد عن منزلنا إلا دقيقة سير.
بقيت القضية معلقة منذ ذلك الحين على أمل القبض عليها وطلبت الجهات المعنية (الجوازات) مني إن رغبت في التقدم برفع قضية على من قام بإجراءات العقد والشهود. إلا إنني لم أكن أود الخول معهم في مشاكل واكتفيت بأمر القبض على المذكورة لترحليها.
ولقد استغربت من أمر وكيل النيابة بأخذ عينات "بول ودم" استناداً على دعوى أفراد الأمن الذين قاموا بالقبض علي عند مكتب الهجرة والجوازات بالجسر، بأني لم أكن في حالة طبيعية ومن المحتمل أني أستخدم مخدراً. والأغرب أن يتم الإفراج عن الذين اعترفوا على أنفسهم بممارستهم للدعارة، قبل الإفراج عني، مما يؤكد ضلوعهم في عملية دعوى كيدية واستهداف.
كل ذلك كان قبل ثلاث سنوات، والآن بقدرة قادر يتم استدعاء هؤلاء الذين قمت بإبلاغ وزارة الداخلية بما قاموا به. وبعد ان كنت المبلغ والمدعي، أصبحت أنا المتهم. ويتم تحريك هذه القضية ضدي تحديداً هذه الأيام، بعد أن علموا بتوجهي لرفع قضية "تشهير" ضد وزارة الداخلية وبعض الصحف المحلية التي شاركت في التهمة الملفقة (الرفاع) في 2004م، والتي برأتني منها محكمتي الإستئناف والتمييز في مارس 2006م.
وبالأمس القريب، يتم نشر رسائل "مسجات SMS" من أرقام مشبوهة تشهر بي وبرموز آخرين، ضمن حملة تشويه السمعة للنشطاء، للإضرار بي وبعملي.
تجدر الإشارة إلى أنه كانت لي مشاركة على القناة الفضائية "الحرة" بتاريخ 17 مايو 2006م في برنامج خاص بمجلس حقوق الإنسان الجديد وانتخاب دول عرفت بانتهاكها لحقوق الإنسان حيث تم التركيز على استهداف النشطاء في المنطقة العربية حيث تم تعريفي بأحد ضحايا تلك الإنتهاكات والإستهدافات الأمنية.
جاءت المشاركة على قناة "الحرة" بعد الحوار الذي أجرته جريدة الوسط البحرينية (نشر على حلقتين بتاريخ 20، 21 مايو 2006م) معي كرئيس للجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب حول موضوع تعويض الضحايا والعدالة الإنتقالية الذي طرحته اللجنة في الفترة 23-26 أبريل الماضي بحضور خبراء دوليين في هذا المجال. كما كانت لي مشاركة خاصة باسم اللجنة في المسيرة وحفل التأبين الذي أقامه اهالي دمستان للشهيد الحاج سلمان الماجد بتاريخ 18 مايو 2006م.
وقد تزامنت كل تلك الأنشطة بتحرك خاص باللجوء للقضاء في موضوع التشهير الذي قامت به عدة أطراف معروفة في محاولة للنيل من سمعتي وسمعة أهلي ونشاطي الحقوقي في اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب التي أتولى رئاستها في الدورة الحالية.
من كل ما حدث توصلت لقناعة بأن السلطة مصرة على تلبيسي قضية أخلاقية تهدف لتلويث سمعتي بغية الفت من عزيمتي في المطالبة بحقوق الضحايا من فترة تدابير أمن الدولة. وأخيراً فإنني أحمل الجهة التي أرسلت مرسليها اليوم كامل المسئولية لسلامتي وأي تعريض لي ولعائلتي بسوء[/align]
عبدالرؤوف الشايب
رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب
البحرين: 23 مايو 2006م
تعليق