تويت
[align=justify][align=center]
"حق": حركة الحريات والديموقراطية- البحرين
22 مايو 2006م
"حق" تدعو لإصلاح سياسي حقيقي وتؤكد على شرعية الحق من خلال مواجهة قوانين تقييد الحريات
في أقل مِنْ إسبوعين مِنْ إنتخابها لعضوية مجلس الأمم المتحدة الجديد لحقوق الإنسان، يمرر المجلس المُنتخب البحرينيمشروع قانون التجمعات (تعديل لمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973- بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات)، وهو القانون الذي صاغته السلطة التنفيذية (الأصلي أو المعدل) بغية تحديد وتقييد حرية التجمع في الأماكنِ العامّةِ في البحرين. وعبر جلسة واحدة، مرر المحسوبون على نواب الشعب مشروع القانون إلى المجلس المعيَّن (الشورى) للمصادقةِ عليه.
ركز القانون على سلب حق المواطنين في الإجتماع والتظاهر السلمي وتمكين الأجهزة الأمنية المختلفة (وزير الداخلية-رئيس الأمن العام- أو من ينوبعنه- المحافظ) من إحكام القبضة وتقييد حرية التعبير والتجمع من خلال التحكم في زمان، ومكان، ونوعية وحجم أي إجتماع عام، وتسليط العقوبات القاسية من سجن وغرامات مالية لمن يخالف بنود هذ القانون. إن الإجراءات المتخذة في هذا القانون مقيدة للحريات وتسلب جوهر الحق الذي أكدت عليه المادة 20 منالإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك فيالاجتماعات والجمعيات السلمية"، والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةوالسياسية "يكون الحق في التجمع السلميمعترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاللقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامةالعامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوقالآخرين وحرياتهم".
إن حق التجمع السلمي بهذا المفهوم وفي إطار المواثيقالدولية يشمل تنظيم الاجتماعات العامة والاعتصامات والمسيرات والمظاهرات، وإن الأصلفي ممارسة هذا الحق هو الإباحة وإطلاق حق الأفراد في ممارسته، وعدم وضع القيود عليه لمنعه. وحيث أن مشروع القانون يصادر هذا الحق وينتهك الحريات العامة، وإن تلبس بدثار الشرعية القانونية، فإن الموقف منه هو رفضه وعدم الإنصياع له، بل مناهضته عملياً من خلال الإصرار على ممارسة حق التعبير والتجمع، فشرعية الحق تعلو على شرعية القانون.
حقوقياً، فإن إصدار هذا القانون يعبر عن ضيق صدر السلطات البحرينية بتقارير المنظمات الدولية المعبرة عن الوضع الإحتجاجي المستمر والرافض لمصادرة الحقوق. كما يدلل ذلك على حقيقة الوضع الحقوقي في البلاد، على نقيض ما تحاول السلطات عكسه للإعلام العالمي. لقد قدمت السلطات البحرينية بالوعود والإلتزامات باحترام وحماية حقوق الإنسان حين ترشحت لعضوية المجلس الجديد، وإن إصدار هذا النوع من القوانين المنتهكة للحقوق لابد أن يكون محل سؤال ومتابعة من المجلس الجديد الذي تأسس على أساس أن أعضاءه أول من يتم مراجعة وتقييم سجلّهم الحقوقي.
أما على المستوى الديمقراطي، فإن إصدار هذا القانون وغيره من القوانين والتعميمات الإدارية المكبلة لحرية التعبير وتبادل ونشر المعلومات (مشروع قانون الصحافة الذي يقنن معاقبة الصحفيين، ومنع الموظفين في الدولة من التصريحات الصحفية، وإلزام الصحفيين بالكشف عن مصادر أخبارهم) يعبر عن قلق كبير من كشف ما تبقى من ستار على مشروع الإصلاح الصوري. هذا المشروع الذي يستند على صلاحيات دستورية مقيدة تعبر عن إرادة النظام وحده، كما يستند على إنتخابات صورية يراد لها ان تعكس عملية ديمقراطية مزيفة من خلال تحريك أدوات خاصة. فالأخبار تتواتر عن عمليات تجنيس وتغييرمتسارعة لعناوين المجنسين على دوائر انتخابية محددة ليلعبوا دوراً في الإنتخابية الصورية القادمة يضمن التوجيه واللعب بنتائجها، كما لعبوا من داخل وخارج البحرين في إنتخابات 2002م. والدوائر الإنتخابية التي صدرت بمرسوم، وعبرت عن تقسيم طائفي وعشائري بغيض، تضمن زيادة حظ المحسوبين على السلطة، سوف تكون بشكل مماثل، إن لم يكن أبشع من سابقتها. أما عن العسكريين، فإن السلطة ستسعى لن تتردد في إشراكهم في العملية الإنتخابية وتوجه أصواتهم لما تريد، كما حدث في الإنتخابات السابقة. أما عن التصويت الإلكتروني، الذي أكدت السلطة على استخدامه، سيكون إضافة أخرى للعب بتصويت المشاركين في العملية الإنتخابية القادمة، في ظل منع السلطات لأي نوع من الرقابة المستقلة.
إن "حق" تدعو الجميع للرفض العملي لكل القوانين المقيدة والمنتهكة للحريات، وكذلك فضح مخطط التعمية والتضليل الذي تقوم به السلطة خارج البحرين. كما تطالب "حق" بإصلاح سياسي حقيقي يستند على إحترام وتفعيل الإرداة الشعبية عبر دستور ديمقراطي جديد يصوغه أفراد الشعب ويصون الحقوق والحريات. وتستغرب "حق" من أي توجه للمشاركة في إنتخابات صورية لإصلاح صوري يكرس مصادرة إرادة وحقوق الشعب، ويقنن انتهاك الحريات، ويعزز التوجه الرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية ومحو الهوية التاريخية والثقافية لشعب البحرين.
وما ضاع حق وراءه مطالب،،،[/align][/align]
"حق": حركة الحريات والديموقراطية- البحرين
22 مايو 2006م
"حق" تدعو لإصلاح سياسي حقيقي وتؤكد على شرعية الحق من خلال مواجهة قوانين تقييد الحريات
في أقل مِنْ إسبوعين مِنْ إنتخابها لعضوية مجلس الأمم المتحدة الجديد لحقوق الإنسان، يمرر المجلس المُنتخب البحرينيمشروع قانون التجمعات (تعديل لمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973- بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات)، وهو القانون الذي صاغته السلطة التنفيذية (الأصلي أو المعدل) بغية تحديد وتقييد حرية التجمع في الأماكنِ العامّةِ في البحرين. وعبر جلسة واحدة، مرر المحسوبون على نواب الشعب مشروع القانون إلى المجلس المعيَّن (الشورى) للمصادقةِ عليه.
ركز القانون على سلب حق المواطنين في الإجتماع والتظاهر السلمي وتمكين الأجهزة الأمنية المختلفة (وزير الداخلية-رئيس الأمن العام- أو من ينوبعنه- المحافظ) من إحكام القبضة وتقييد حرية التعبير والتجمع من خلال التحكم في زمان، ومكان، ونوعية وحجم أي إجتماع عام، وتسليط العقوبات القاسية من سجن وغرامات مالية لمن يخالف بنود هذ القانون. إن الإجراءات المتخذة في هذا القانون مقيدة للحريات وتسلب جوهر الحق الذي أكدت عليه المادة 20 منالإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك فيالاجتماعات والجمعيات السلمية"، والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةوالسياسية "يكون الحق في التجمع السلميمعترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاللقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامةالعامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوقالآخرين وحرياتهم".
إن حق التجمع السلمي بهذا المفهوم وفي إطار المواثيقالدولية يشمل تنظيم الاجتماعات العامة والاعتصامات والمسيرات والمظاهرات، وإن الأصلفي ممارسة هذا الحق هو الإباحة وإطلاق حق الأفراد في ممارسته، وعدم وضع القيود عليه لمنعه. وحيث أن مشروع القانون يصادر هذا الحق وينتهك الحريات العامة، وإن تلبس بدثار الشرعية القانونية، فإن الموقف منه هو رفضه وعدم الإنصياع له، بل مناهضته عملياً من خلال الإصرار على ممارسة حق التعبير والتجمع، فشرعية الحق تعلو على شرعية القانون.
حقوقياً، فإن إصدار هذا القانون يعبر عن ضيق صدر السلطات البحرينية بتقارير المنظمات الدولية المعبرة عن الوضع الإحتجاجي المستمر والرافض لمصادرة الحقوق. كما يدلل ذلك على حقيقة الوضع الحقوقي في البلاد، على نقيض ما تحاول السلطات عكسه للإعلام العالمي. لقد قدمت السلطات البحرينية بالوعود والإلتزامات باحترام وحماية حقوق الإنسان حين ترشحت لعضوية المجلس الجديد، وإن إصدار هذا النوع من القوانين المنتهكة للحقوق لابد أن يكون محل سؤال ومتابعة من المجلس الجديد الذي تأسس على أساس أن أعضاءه أول من يتم مراجعة وتقييم سجلّهم الحقوقي.
أما على المستوى الديمقراطي، فإن إصدار هذا القانون وغيره من القوانين والتعميمات الإدارية المكبلة لحرية التعبير وتبادل ونشر المعلومات (مشروع قانون الصحافة الذي يقنن معاقبة الصحفيين، ومنع الموظفين في الدولة من التصريحات الصحفية، وإلزام الصحفيين بالكشف عن مصادر أخبارهم) يعبر عن قلق كبير من كشف ما تبقى من ستار على مشروع الإصلاح الصوري. هذا المشروع الذي يستند على صلاحيات دستورية مقيدة تعبر عن إرادة النظام وحده، كما يستند على إنتخابات صورية يراد لها ان تعكس عملية ديمقراطية مزيفة من خلال تحريك أدوات خاصة. فالأخبار تتواتر عن عمليات تجنيس وتغييرمتسارعة لعناوين المجنسين على دوائر انتخابية محددة ليلعبوا دوراً في الإنتخابية الصورية القادمة يضمن التوجيه واللعب بنتائجها، كما لعبوا من داخل وخارج البحرين في إنتخابات 2002م. والدوائر الإنتخابية التي صدرت بمرسوم، وعبرت عن تقسيم طائفي وعشائري بغيض، تضمن زيادة حظ المحسوبين على السلطة، سوف تكون بشكل مماثل، إن لم يكن أبشع من سابقتها. أما عن العسكريين، فإن السلطة ستسعى لن تتردد في إشراكهم في العملية الإنتخابية وتوجه أصواتهم لما تريد، كما حدث في الإنتخابات السابقة. أما عن التصويت الإلكتروني، الذي أكدت السلطة على استخدامه، سيكون إضافة أخرى للعب بتصويت المشاركين في العملية الإنتخابية القادمة، في ظل منع السلطات لأي نوع من الرقابة المستقلة.
إن "حق" تدعو الجميع للرفض العملي لكل القوانين المقيدة والمنتهكة للحريات، وكذلك فضح مخطط التعمية والتضليل الذي تقوم به السلطة خارج البحرين. كما تطالب "حق" بإصلاح سياسي حقيقي يستند على إحترام وتفعيل الإرداة الشعبية عبر دستور ديمقراطي جديد يصوغه أفراد الشعب ويصون الحقوق والحريات. وتستغرب "حق" من أي توجه للمشاركة في إنتخابات صورية لإصلاح صوري يكرس مصادرة إرادة وحقوق الشعب، ويقنن انتهاك الحريات، ويعزز التوجه الرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية ومحو الهوية التاريخية والثقافية لشعب البحرين.
وما ضاع حق وراءه مطالب،،،[/align][/align]
تعليق