مرهون: لم يمض على التجنيس سوى سنوات وبدأنا نحصد نتائجه المؤلمة


حصلت "الوسط" على نسخة من رسالة وجهها أحد المواطنين المتجنسين - من أصل عربي - إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون في الثامن من شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، يطلب فيها مشورته لتأسيس جمعية سياسية تحت مسمى الوحدة الوطنية البحرينية، وهو الاسم ذات الذي حصلت "الوسط" على نسخة من ورقة أحد الاجتماعات لتأسيسها، ونفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية أن يكون قدم لها طلب لتأسيس جمعية سياسية تحت هذا المسمى.





وتقول الرسالة الموجهة إلى مرهون:"منذ القدم وهذه الفئة من الناس - المتجنسين - يعاملون كالأغراب فكون لهجته لم تتغير أصبح غير بحريني، فأول ما يتكلم تسقط عنه جنسيته، "..." الكثير من هؤلاء حاولوا التزاوج من المجتمع المسمى لديهم البحريني الأصيل ولكن الغالبية وجدوا الأبواب مغلقة فأغلقوا على أنفسهم الأبواب أيضا، وأبقوا التزاوج والاندماج الاجتماعي في مجتمع خاص بهم، ولم تضم هذه الفئة إلى تشكيلة مجلس الشورى الأول.

وبعد بدء العمل في الميثاق وتكوين لجنة تفعيله أيضا نسيت للأسف هذه الفئة من المجتمع، ثم فتح الباب على مصراعيه لتكوين الجمعيات السياسية، ولكن للأسف لم يدع أي من هذه الفئة لجمعية سواء في التأسيس أو بعد التأسيس، فبقيت أيضا بعيدة عن المجتمع، وجاءت الانتخابات البلدية ووجد الكثير من أفراد هذه الفئة أنفسهم في حيرة فمن يرشح ولماذا يصوت، فليس هناك انتماء لأية جمعية أو رأي وكل من هو مرشح لم يعط لهذه الفئة من المجتمع أي اعتبار "..."، الآن أصبح المتجنس مهانا لا يمثل في التيارات السياسية فلا يجد من يدافع عنه حتى عندما ترفع الإشارات ويتفوه من هم يمثلون الشعب كله في مجلس النواب بألفاظ غير مسؤولة، بإخراج هذه الفئة من أرض البحرين".

ومن جهته علق النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، على المساعي لتأسيس جمعية سياسية خاصة بالمتجنسين بقوله" مضى على التجنيس سنوات معدودة لكن المشكلات التي نتجت عن هذه العملية كانت كبيرة جدا، فقد ضاقت الأرض بما رحبت على المواطن البحريني، فالمواطن الآن لا يكاد يجد له عملا، ولا علاجا مناسبا ولا مقعدا دراسيا بسهولة، وأصبح الحصول على الخدمة الإسكانية أمرا يحصل بشق الأنفس، والأدهى من ذلك ما يحدث من صراعات محتدمة وتوترات أمنية كان آخرها ما حدث في قرية قلالي،

وقبل ذلك حدث الكثير في مناطق مختلفة ما نعلمه وما لا نعلمه، وأن ما طرحناه في مجلس النواب من أن الخلافات السياسية لا يجب تسويتها بحلول أمنية أو عبر تغيير ديموغرافية البلد، وهو الأمر الذي يجب حصوله بعد الحصول على إجماع وطني، فان طموح المجنسين ونفوذهم تزايد لحد الإفصاح عن رغبتهم علنا في إنشاء جمعية سياسية ستدخل عاملا جديدا من عوامل الخلافات المتراكمة التي لم تجد طريقها للحل بعد، أو الخلافات الجديدة التي زادت الوضع سوءا كقانون الجمعيات الجديد الذي يراد تمريره عنوة، وهو ما سنعمل جهدنا كنواب للتصدي له".

و شكراً