تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
إطمئنوا.. الأغلبية العددية لا تنتج أغلبية سياسية بسبب «الدوائر» والصلاحيات
الوقت - حسين خلف، فاضل عنان:
أعلن أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، عن تحديه لأي كان إثبات أن <>الوفاق>> اتخذت أياً من مواقفها بشكل لا وطني، وقال إن التساؤل عن ولاء تيار <>الوفاق>>، هو <>تساؤل مدسوس من جهات تريد زرع الفتنة>>، موضحا أن <>سبب عدم الاستقرار السياسي ليس منبعه وجود توازن عددي بين طوائف هذا البلد أو ذاك، بل بسبب الفساد الإداري والمالي والاستبداد>>، وأكد سلمان <>أن عدد النواب الشيعة لن يكون أكثر من عدد النواب السنة في البرلمان المقبل>>، شارحا <>إن الأغلبية العددية لطائفة معينة في البحرين لا تعني تحقيق أغلبية سياسية لها، لأن تقسيم الدوائر الانتخابية البلدية جاء بثلاثة وعشرين مقعدا لـ <>الوفاق>> من أصل خمسين مقعدا بلديا>>.
واتهم سلمان ما وصفه بـ <>جهات مشبوهة في المؤسسة الرسمية <>، تقوم بـ <>توزيع المجنسين في الدوائر الانتخابية، وهذا ربما يقلل عدد المقاعد النيابية التي يمكن أن تحصل عليها <>الوفاق>>، إذن فهذه التجربة محدودة ومحكومة بتوزيع دوائر وصلاحيات، إذن فليس هناك من داع حقيقي للخوف، ولا قدرة لأحد على الحصول على أغلبية مربكة>>.
ونفى سلمان أن تكون <>الوفاق>> النيابية، قد جلبت تزكية لقائمتها الانتخابية من إيران، مشيرا إلى أن <> الجمعية واضحة ، وهي لا تأخذ قرارها إلا من إدارة الجمعية ووفق نظامها الداخلي ورؤيتها الوطنية، و لا نقبل لا من إيران ولا أميركا ولا من أي أحد أن يتدخل في صياغة رؤانا أو قراراتنا <>.
وفيما عبر أمين عام <>الوفاق>> عن اطمئنانه بأن <>وعي المحرق سيتجاوز الاثارات الطائفية>>، أبدى قلقا آخر من احتمل تزوير الانتخابات، وقال <> قد نشهد تزويرا لم نشهد مثله في أية مرحلة انتخابية سابقة، وهناك إعدادات وخطط لذلك، والهدف المرسوم هو أن هذه المعارضة يجب ألا تفوز، ولو أدى ذلك إلى تطبيق نظام التصويت الألكتروني لا حاجة له، ولو أدى ذلك إلى عملية تجنيس وتوزيع المجنسين في المناطق ، هذا الأمر بات مكشوفا يوماً عن يوم>>.
وفيما يأتي نص الحلقة الثانية من الحوار :
- هناك أسئلة ورسائل مباشرة ومضمرة توجهها السلطة والموالون لها باتجاهكم، يقولون: لمن ولاؤكم؟ وهل تريد <>الوفاق>> مصلحة البحرين، طرح أنكم ذهبتم إلى إيران لجلب فتاوى دينية بخصوص الانتخابات، وأنكم تستعينون بأطراف خارجية وهل خطواتكم هي خطوات وطنية لأجل مصلحة البحرين؟، هل من جواب واضح و حاسم لكل هذه التساؤلات؟
ـ هذا ليس تساؤلا فطريا طبيعيا، وإنما تساؤل مدسوس من بعض الجهات التي تريد زرع الفتنة في هذا البلد، وتريد إضعاف حظوظ المعارضة وخصوصا الوفاق في العملية الانتخابية، وهذا السؤال يتردد بين الحين والآخر لنفس هذه الأهداف السياسية، إذ ليس هناك أية حقيقة لهذه التسالات، وأنت يمكنك أن تخلق اي تساؤل، لا حقيقة ولا واقع له، تثيره فقط لخلق الجدل، لا لأن له واقعا، إن جمعية الوفاق بل انطلاقتها كجمعية وبعد انطلاقتها، أتحدى اي فرد أن يأتينا بخطوة غير وطنية قمنا باتخاذها، أبدا لن يستطيع ذلك، فـ>>الوفاق>> ليست جسدا صغيرا مختبئا في زاوية مظلمة، <>الوفاق>> جمعية طويلة عريضة لها برامج يومية، ولها خطابات ومواقف يومية، أتحدى أن يأتينا واحد يبين بالدلائل أن موقفا اتخذناه بشكل غير وطني، أو لم يصنع بشكل وطني، ستراهم كلهم يٌلجمون وتختبئ ألسنتهم في حلوقهم ولن ينطق أحد، نرى أن صدور إشاعات من هنا أو هناك على طريقة الأداء المخابراتي أو على طريقة الأجهزة الأمنية الفاسدة، هذا أمر مستمر، فمع شديد الأسف هم يقدمون المصالح الطائفية والضيقة للمكاسب على مصلحة الوطن، إن جمعية الوفاق أنشئت لأجل البحرين وعملت لأجل البحرين وستبقى تعمل لأجل البحرين، وستعمل ضد الفاسدين أيا كان هذا الفاسد وفي أي منصب كان، أو في أي منطقة حكومية، لن نرضى عن الفساد في هذا البلد وسنواجهه من أجل أن تنشأ بحرين لكل أبناء البحرين، لهذا الجيل والأجيال المقبلة، بحرين تستطيع أن تدير ثروتها المحدودة بشكل ناجح وتستطيع أن تبني مستقبلا، من أجل هذه الأهداف تم تأسيس <>الوفاق>> وعملت باستمرار لهذا الهدف وتاريخها ناصع، ولا يستطيع أن يأتي أحد بشيء خلاف ذلك، وأنا أتحدى ومستعد أن أذهب إلى أي مكان للحديث عن أي تفصيل في أي مستوى جزئي.
أما الحديث عن قائمة من إيران، فـ>>الوفاق>> واضحة في هذا الاتجاه، فالجمعية لا تأخذ قرارها إلا من إدارة الجمعية ووفق نظامها الداخلي ورؤيتها الوطنية، ولا نقبل لا من إيران ولا أميركا ولا من أي أحد أن يتدخل في صياغة رؤى أو قرارات <>الوفاق>>، هذه مسألة واضحة ومحسومة قبل التأسيس ومحسومة بعده، محسومة عندنا وعند الخط العلمائي.
أهداف مشبوهة
- لكن الخوف الذي زرعته الشائعات كما وصفتها، أدت إلى إجراءات عملية على الأرض، فأولا ما تعليقك على ما سرب من قضايا التمليك في المحرق؟
ـ أنا لم أتأكد بعد أن القرار الحكومي يتجه بهذا الاتجاه، لكن بلا أدنى إشكال لو وجدنا أن هناك أي تدخل إيراني في شؤون البلد بهذه الطريقة فنحن سنكون أول من يدين هذا التدخل، ولو وجدنا أي متعاون بهذا النوع من التفكير، فسنكون أول من يقصي هذا المتعاون، لكن ما يحدث كله مجرد جزء من عملية سياسية متعلقة بالعملية الانتخابية، وهدفها محاولة تشويه المعارضة وإقصائها عن تحقيق أي نتائج انتخابية، هذه الإشاعة إذا لم تنجح قد تلجأ بعض الأطراف في المؤسسة الرسمية إلى تزوير لم نشهد مثله في أية مرحلة انتخابية سابقة، وهناك إعدادات وخطط لذلك، والهدف المرسوم هو أن هذه المعارضة يجب ألا تفوز، ولو أدى ذلك إلى تطبيق نظام التصويت الالكتروني لا حاجة له، ولو أدى ذلك إلى عملية تجنيس وتوزيع المجنسين في المناطق التي يمكن أن يسقط فيها عبدالرحمن أو يسقط فيها علي سلمان، هذا الأمر بات مكشوفا يوما عن يوم، والإشاعة التي تم بثها في المحرق لا تخرج عن كونها أداة من أدوات هذه الخطط، ومع شديد الأسف يقع بعض المسؤولين ضحية لهذه المخططات، أو يقع بعض المسئولين وراء هذه المخططات..
منع بيع الأراضي تمييز بين المواطنين
- حدث تفاعل في المحرق بعد نشر خبر شراء أراضٍ فيها لأهداف مشبوهة، أنت أشرت إلى أنك تدين هذا الأمر حال صحته، لكن ما تعليقك على قرار منع الشراء نفسه فهو قرار موجود قبل نحو عام كما سربت بعض الأوساط؟
ـ دعني أعلق على مثل هذا القرار بالنسبة لمنطقة الرفاع ومنطقة المحرق وأية منطقة أخرى، إن تملك الأراضي مفتوح لأبناء البحرين في أية منطقة، وأي توجه بخلاف ذلك وحصر الشراء بإجراءات خاصة هو عملية مدانة، لأن ذلك يعتبر تمييزا بين المواطنين، وتضع بوادر للشكوك والقلق، أما مدينة المحرق فهي تعيش بشكل مختلط منذ أن تكونت، وليس بين أهلها قلق فهم يعيشون مع بعضهم بشكل مشترك، ولذا فإن ما نسمعه لا يمثل حالة شعبية هناك، وإنما تعبير عن حالة فساد سياسي تقوده عقول عفنة تريد نشر هذا العفن بين الأوساط الشعبية، أنا مطمئن أن وعي المحرق سيتجاوز ذلك، ولن يسقط في هذا الأمر، ولن تجد لهذه الإثارات من أثر بعد أسبوع أو أسبوعين، المحرق أكبر من هذا الأمر، أما بالنسبة للواقع القانوني لمثل هذا القرار الذي سيفرضونه لا بالقانون، بل بقوة الأمر الواقع فهذا يعتبر ضمن الفساد الذي يجب أن يُحارب ويٌزال، إن دخولنا في المجلس النيابي هو لأجل محاربة مثل هذه القضايا، وفضحها بالضغط عليها..
لو فزنا بكل المقاعد فلن نحكم
- ماذا عن التجنيس، ألا يعتبر إفرازا للتشكيك في وطنيتكم وولاؤكم؟، بعض كتاب المقالات كتبوا أن التجنيس يتم لاعتبارات <>الأمن الأجتماعي>>، فبحسب بعض الأقوال إن تطبيق التجربة الديمقراطية في البحرين سيؤدي إلى خلل في الأمن الأجتماعي، ومرد ذلك إلى أن استحقاقات الديمقراطية ستعطي بعض القوى السياسية التحكم في البرلمان ومناصب وزارية كثيرة تخل بالوضع القائم، وهل التجنيس خيارا مرّاً، وما هو البديل؟
ـ سمعنا عدة مداخلات في هذا الاتجاه، يتحدثون وكأن العملية الانتخابية والعملية الديمقراطية الحاصلة هي عملية ديمقراطية حقيقية، إن كل فرز للعملية الانتخابية ينتج معادلة واحدة هي 40 نائبا منتخبا، مقابل 40 عضوا شورويا معيّنين، فلنفرض جدلا بأن <>الوفاق>> والقوى السياسية فازت بأربعين مقعدا، رغم أنه حتى المجانين لن تصدق هذه الفرضية
تعليق