تويت
العلوي: لا يوجد حد أدنى ولن أسمح بأجر أقل من 200 دينار
»العمل« ستوزع »شهادات تعاون« على الشركات لتسهيل إجراءاتها
الوسط - هاني الفردان
[ أكد وزير العمل مجيد العلوي في تصريح لـ »الوسط« أنه لا يوجد قانون يضع حدا أدنى للأجور في البحرين، إلا أنه لن يسمح مع نهاية العام الجاري بان يكون هناك بحريني يتقاضى أجراً في القطاع الخاص أقل من 200 دينار.
ورد العلوي على سؤال »الوسط« بشأن كيفية تعامل وزارته مع الشركات التي قد لا تستجيب لمشروع تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص، بالقول: »سنعمل على توفير وظائف للبحرينيين في شركات أخرى تصرف لهم أجور لا تقل عن 200 دينار«.
من جانبه، كشف نائب رئيس لجنة برنامج التطوير المهني لتحسين الأجور في القطاع الخاص رئيس قسم التفتيش العمالي في وزارة العمل أحمد الخباز عن اعداد وزارة العمل خلال الأسابيع المقبلة لحفل سيقوم فيه وزير العمل بتوزيع شهادات على الشركات المتعاونة مع الوزارة في مشروعي الوطني للتوظيف، مشيراً إلى أن الشركات يمكنها الاستفادة من هذه الشهادة في تسهيل إنجاز معاملاتها مع الوزارة، إذ تشهد الشهادة بان الشركة متعاونة مع الوزارة وخصوصا في مشروع تحسين الأجور في القطاع الخاص.
وقال الخباز إن »الكثير من الشركات تطالب الوزارة بالتعاون وتقديم التسهيلات لها، وفي المقابل وزارة العمل أيضاً ترغب في تعاون هذه الشركات معها، والتي لا تتعاون لن تحصل على التسهيلات والتعاون من قبل الوزارة أيضاً«.
وقدر الخباز تعاون الكثير من شركات القطاع الخاص مع الوزارة في تحسين أجور القطاع الخاص، مبيناً أن هناك شركات بادرت من تلقاء نفسها برفع أجور عامليها بما لا يقل عن 200 دينار وقبل الاتصال بهم، وان الوزارة وضعت ذلك في الاعتبار.
وأشار الخباز إلى ان الوزارة تعتمد في إعطاء شهادة التعاون معها على العقود الموقعة والنهائية بين الوزارة والشركة لتحسين أجور العمال، ولا تعتمد على الوعود الشفهية بذلك، موضحاً أن اللجنة وضعت نظاما خاصا متصلا ببيانات وزارة التجارة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يربطها بالمعلومات المستجدة فيهما أولا بأول لمعرفة مدى استجابة الشركة لتغيير الأجور.
وأكد الخباز انه لا توجد حتى الآن أي شركة رفضت مشروع تحسين الأجور رسمياً، إلا أن بعضها وضعت مبررات وتعمل وزارة العمل حالياً على دراستها لتدليلها وتسهيل عملية تحسين الأجور على الشركات، موضحاً أن الأولوية للشركات المتعاونة في الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها اللجنة، علماً ان اللجنة في طور الأعداد إلى ورشة العمل الأولى لإعداد مدربين مؤهلين من داخل الشركات التي ستستغرق أسبوعين بإشراف خبير منظمة العمل الدولية.
وأضاف الخباز ان المعادلة التي تسعى وزارة العمل للوصول إليها هي أن تكسر حاجز عدم قناعة كل طرف ( أصحاب الأعمال، والعمال) بالآخر، من خلال تذويب العقبات ومنها أن توفر الشركات بيئة عمل مناسبة واجر معقول، وأن يكون العامل البحريني مؤهلاً ومدرباً ومقتدراً على ممارسة عمله.
وبين الخباز ان الشركات قد ترفض اليوم تحسين الأجور، إلا أنها مع الأيام ستستجيب بنفسها في ظل وجود الكثير من المتغيرات وأهمها ارتفاع كلفة العامل الأجنبي التي بدأت في التزايد شيئاً فشيئاً نتيجة ارتفاع أسعار النفط والذي أثر على تذاكر سفر الطيران، بالإضافة إلى المواصفات الخاصة التي فرضت على مساكن العمال والتي من شانها أدت إلى رفع إيجار المساكن كلها أدت إلى رفع الكلفة.
وأشار الخباز إلى أن الوزارة وقعت قبل أيام عددا كبيرا من العقود مع شركات في القطاع الخاص لتحسين أجور العمال والتطوير المهني وتحسين الإنتاجية ورفع كفاءات العمالة الوطنية مهنياً من خلال برامج التدريب التي ستوافرها الوزارة، وأوضح ان اللجنة مستمرة في اجتماعاتها لوضع الخطط والبرامج والتي تقوم على أساس ثلاثة محاور أولها إعداد كوادر وطنية من داخل الشركات ومن المسئولين على التدريب ليكونوا نواة لتدريب مدربين بحرينيين مؤهلين للمساعدة في زيادة الإنتاجية وتحسينها وتطوير أداء العمال من خلال إعداد برامج تدريبية متقدمة ما سينعكس بعد ذلك على المساعدة في زيادة الأجور.
وأما الخطة الثانية للجنة فهي تشكيل فريق معني بزيارة الشركات والتعرف على البرامج التدريبية، ليقدم مقترحات للشركة من أجل وضع خطة وتفاهم لزيادة إنتاجية العمال ومن ثم تحسين مستوى الأجور، وأشار الخباز إلى أن اللجنة تهدف من هذا الفريق إعداد البحرينيين المؤهلين مهنياً وحرفياً، بحيث يكون قادرا على العمل في أي موقع وأن يكون الخيار المفضل لأصحاب الأعمال.
وقال الخباز إن الخطة الثالثة تنصب في تشكيل فريق مهمته زيارة الشركات ميدانياً ودعوتها لرفع أجور العاملين فيها من خلال التفاهم معه، واستثمار موازنة التدريب لهذه الشركات، وأمل ألا ينتهي العام الجاري إلا وجميع عمال القطاع الخاص أجورهم لا تقل عن 200 دينار، إلا انه أرجع ذلك إلى مدى تجاوب وتفهم أصحاب الأعمال واستجابتهم للمشروع.
وقال الخباز إن موازنة المشروع المرصودة نحو 6 ملايين دينار وهي كافية حتى الآن، إلا أن وزير العمل أكد انه بالإمكان زيادة الموازنة في حال دعت الحاجة إلى ذلك، مشيراً إلى أن الدعم الذي ستقدمه الوزارة إلى الشركات لرفع الأجور لن يتعدى 50 دينارا ولمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وعام كامل بحسب الحاجة وآليات المشروع.
وأشار الخباز إلى أن الوزارة تسعى من وراء ذلك الوصول إلى هدفها الذي تتمناه والذي وعد به وزير العمل مجيد العلوي بألا ينتهي العام الجاري، إلا ورواتب جميع العاملين في القطاع الخاص لا تقل عن 200 دينار.
»العمل« ستوزع »شهادات تعاون« على الشركات لتسهيل إجراءاتها
الوسط - هاني الفردان
[ أكد وزير العمل مجيد العلوي في تصريح لـ »الوسط« أنه لا يوجد قانون يضع حدا أدنى للأجور في البحرين، إلا أنه لن يسمح مع نهاية العام الجاري بان يكون هناك بحريني يتقاضى أجراً في القطاع الخاص أقل من 200 دينار.
ورد العلوي على سؤال »الوسط« بشأن كيفية تعامل وزارته مع الشركات التي قد لا تستجيب لمشروع تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص، بالقول: »سنعمل على توفير وظائف للبحرينيين في شركات أخرى تصرف لهم أجور لا تقل عن 200 دينار«.
من جانبه، كشف نائب رئيس لجنة برنامج التطوير المهني لتحسين الأجور في القطاع الخاص رئيس قسم التفتيش العمالي في وزارة العمل أحمد الخباز عن اعداد وزارة العمل خلال الأسابيع المقبلة لحفل سيقوم فيه وزير العمل بتوزيع شهادات على الشركات المتعاونة مع الوزارة في مشروعي الوطني للتوظيف، مشيراً إلى أن الشركات يمكنها الاستفادة من هذه الشهادة في تسهيل إنجاز معاملاتها مع الوزارة، إذ تشهد الشهادة بان الشركة متعاونة مع الوزارة وخصوصا في مشروع تحسين الأجور في القطاع الخاص.
وقال الخباز إن »الكثير من الشركات تطالب الوزارة بالتعاون وتقديم التسهيلات لها، وفي المقابل وزارة العمل أيضاً ترغب في تعاون هذه الشركات معها، والتي لا تتعاون لن تحصل على التسهيلات والتعاون من قبل الوزارة أيضاً«.
وقدر الخباز تعاون الكثير من شركات القطاع الخاص مع الوزارة في تحسين أجور القطاع الخاص، مبيناً أن هناك شركات بادرت من تلقاء نفسها برفع أجور عامليها بما لا يقل عن 200 دينار وقبل الاتصال بهم، وان الوزارة وضعت ذلك في الاعتبار.
وأشار الخباز إلى ان الوزارة تعتمد في إعطاء شهادة التعاون معها على العقود الموقعة والنهائية بين الوزارة والشركة لتحسين أجور العمال، ولا تعتمد على الوعود الشفهية بذلك، موضحاً أن اللجنة وضعت نظاما خاصا متصلا ببيانات وزارة التجارة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يربطها بالمعلومات المستجدة فيهما أولا بأول لمعرفة مدى استجابة الشركة لتغيير الأجور.
وأكد الخباز انه لا توجد حتى الآن أي شركة رفضت مشروع تحسين الأجور رسمياً، إلا أن بعضها وضعت مبررات وتعمل وزارة العمل حالياً على دراستها لتدليلها وتسهيل عملية تحسين الأجور على الشركات، موضحاً أن الأولوية للشركات المتعاونة في الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها اللجنة، علماً ان اللجنة في طور الأعداد إلى ورشة العمل الأولى لإعداد مدربين مؤهلين من داخل الشركات التي ستستغرق أسبوعين بإشراف خبير منظمة العمل الدولية.
وأضاف الخباز ان المعادلة التي تسعى وزارة العمل للوصول إليها هي أن تكسر حاجز عدم قناعة كل طرف ( أصحاب الأعمال، والعمال) بالآخر، من خلال تذويب العقبات ومنها أن توفر الشركات بيئة عمل مناسبة واجر معقول، وأن يكون العامل البحريني مؤهلاً ومدرباً ومقتدراً على ممارسة عمله.
وبين الخباز ان الشركات قد ترفض اليوم تحسين الأجور، إلا أنها مع الأيام ستستجيب بنفسها في ظل وجود الكثير من المتغيرات وأهمها ارتفاع كلفة العامل الأجنبي التي بدأت في التزايد شيئاً فشيئاً نتيجة ارتفاع أسعار النفط والذي أثر على تذاكر سفر الطيران، بالإضافة إلى المواصفات الخاصة التي فرضت على مساكن العمال والتي من شانها أدت إلى رفع إيجار المساكن كلها أدت إلى رفع الكلفة.
وأشار الخباز إلى أن الوزارة وقعت قبل أيام عددا كبيرا من العقود مع شركات في القطاع الخاص لتحسين أجور العمال والتطوير المهني وتحسين الإنتاجية ورفع كفاءات العمالة الوطنية مهنياً من خلال برامج التدريب التي ستوافرها الوزارة، وأوضح ان اللجنة مستمرة في اجتماعاتها لوضع الخطط والبرامج والتي تقوم على أساس ثلاثة محاور أولها إعداد كوادر وطنية من داخل الشركات ومن المسئولين على التدريب ليكونوا نواة لتدريب مدربين بحرينيين مؤهلين للمساعدة في زيادة الإنتاجية وتحسينها وتطوير أداء العمال من خلال إعداد برامج تدريبية متقدمة ما سينعكس بعد ذلك على المساعدة في زيادة الأجور.
وأما الخطة الثانية للجنة فهي تشكيل فريق معني بزيارة الشركات والتعرف على البرامج التدريبية، ليقدم مقترحات للشركة من أجل وضع خطة وتفاهم لزيادة إنتاجية العمال ومن ثم تحسين مستوى الأجور، وأشار الخباز إلى أن اللجنة تهدف من هذا الفريق إعداد البحرينيين المؤهلين مهنياً وحرفياً، بحيث يكون قادرا على العمل في أي موقع وأن يكون الخيار المفضل لأصحاب الأعمال.
وقال الخباز إن الخطة الثالثة تنصب في تشكيل فريق مهمته زيارة الشركات ميدانياً ودعوتها لرفع أجور العاملين فيها من خلال التفاهم معه، واستثمار موازنة التدريب لهذه الشركات، وأمل ألا ينتهي العام الجاري إلا وجميع عمال القطاع الخاص أجورهم لا تقل عن 200 دينار، إلا انه أرجع ذلك إلى مدى تجاوب وتفهم أصحاب الأعمال واستجابتهم للمشروع.
وقال الخباز إن موازنة المشروع المرصودة نحو 6 ملايين دينار وهي كافية حتى الآن، إلا أن وزير العمل أكد انه بالإمكان زيادة الموازنة في حال دعت الحاجة إلى ذلك، مشيراً إلى أن الدعم الذي ستقدمه الوزارة إلى الشركات لرفع الأجور لن يتعدى 50 دينارا ولمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وعام كامل بحسب الحاجة وآليات المشروع.
وأشار الخباز إلى أن الوزارة تسعى من وراء ذلك الوصول إلى هدفها الذي تتمناه والذي وعد به وزير العمل مجيد العلوي بألا ينتهي العام الجاري، إلا ورواتب جميع العاملين في القطاع الخاص لا تقل عن 200 دينار.
تعليق