تويت
كلمة الشيخ عيسى الجودر بندوة: أين الحقيقة من تقرير البندر
بعد فضائح تقرير البندر، لا مناص من ثلاث مطالب رئيسية:
ديوان ملكي بدون سلطات، وحكومة جديدة تحظى برضى الشعب، وبرلمان منتخب كامل الصلاحيات وذلك لا يتحقق إلا بدستور ديموقراطي يسنه ممثلو الشعب الحقيقيون
بسمه تعالى
الحمد ل-اااه والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم
على مدى التاريخ نعرف أن هناك صراعات بين الحكومات المستبدة وشعوبها، يقتلون الشعب ويسجنونه ويعذبونه ولكن الأغرب من ذلك أن توجد حكومة تحيك المؤامرات والدسائس ضد شعبها خفية، وهذا المسلك لا تقوم به حكومة تريد الخير والصلاح لهذا الوطن، فبمجرد انكشاف أمر هذا المخطط كنا نتمنى على جلالة الملك اقالة هذه الحكومة وتكوين لجنة قانونية مستقلة للتحقيق في هذا الأمر وتحديد المسؤولين عنه.
إن ما أظهره تقرير البندر من فضائح لا يمكن السكوت عليه ولا اعتباره خطأً غير مقصود لتناسيه، ويظهر التقرير مدى بشاعة مخططي هذه المؤامرة وعدم الاهتمام بمصالح الشعب حيث أن النظام رشى فئة عديمة الضمير من المرتزقة الذين هم من عبدة الدرهم والدينار.
من الجانب الآخر فهنالك من يدّعون العلم والتدين فإذا بهم أيضا مرتزقة يقبلون الرشوة مقابل زرع الفتنة في المجتمع البحريني. وأوجه كلامي إلى من يدعون السلفية أين أنتم من عالم المدينة "عطاء بن أبي رباح".
وأين أنتم من الآية الكريمة التي تقول:
{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خِلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزيٌ في الدّنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}
ألم يعلم هؤلاء _ أدعياء العلم_ إن ما قيل عنها مكافأة تدفع لهم ولأمثالهم هي رشوة بها يطعمون أهليهم وأولادهم وذوييهم حرام حرام إلى يوم القيامة.
أما موقف الشارع السنّي من كل ما جرى فإن الأفواه قد كمّمت وحرم عليهم نقاش المسائل السياسية في المجالس كما قرأتم في الصحف، أما بالهمس فهناك امتعاض من هذا التصرف من المثقفين ورجال السياسة أبناء الستينات والسبعينات.
وخلاصة القول أن القضايا التي وثقها تقرير البندر من الخطورة بحيث ان من الجريمة السكوت عنها، بل من الجريمة ان يتم التغاضي عن كشف الفاعلين الحقيقيين وراءها والظروف التي تسببت فيها. وان اقتصار المطالب على القضايا الجزئية، وتوجيه الاتهام لصغار المتورطين لن يؤدي الى معالجة القضية وانما استفحالها واستمرار الفاعلين الحقيقيين في نفس المخططات وربما بوتيرة اسرع، ولكن بحذر وسرية اكبر مع تغيير في الوسائل وجهات التنفيذ. وان انكشاف فضيحة البندر هي فرصة نادرة ربما لا تتكرر للتحرك والمطالبة بتصحيح الاوضاع بشكل حقيقي. ولذلك لابد ان تكون المطالب الشعبية واضحة وحاسمة ليشعر النظام بأنه مخططاته مكشوفة، وان القيادة السياسية هي المسؤولة بشكل كامل عن كل ما يحدث، وان مصالح النظام في خطر ان لم يصحح الأوضاع بشكل حقيقي.
المطلب الأول: تغيير الحكومة: ان المخطط الذي كشف عنه تقرير البندر ليس سوى حلقة واحدة من الشبكة التي تنتشر في المؤسسات الحكومية وتمارس الفساد والتمييز الطائفي والتزوير، ولا يمكن تفكيك تلك الحلقات وازالة رؤوس الفساد او التحقيق الفعلي في أي فساد او تآمر، كما لا يمكن احداث أي اصلاح سياسي واقتصادي حقيقي؛ دون احداث تغيير كامل في مجلس الوزراء الذي يحكم البلاد بنفس العقلية والمنهج منذ 35 سنة . كما لا يمكن تأمين استقلالية السلطات التشريعية والقضائية في ظل وجود حكومة مسيطرة يهيمن عليها اعضاء متنفذون من الاسرة الحاكمة، والذين لا يمكن محاسبتهم وهم يتمتعون بالحصانة ويسيطرون على السياسية والأمن والاقتصاد. لذلك لابد من تغيير الحكومة والمجيء بأخرى تتكون من كفاءات وطنية مقبولة من كافة المواطنين ومستقلة عن الأسرة الحاكمة، وهي تقوم بتنفيذ الإصلاحات.
المطلب الثاني: ان يعود الديوان الملكي لدوره وحجمه الطبيعي: لايمكن ايقاف مخطط التآمر على الشعب ووقف التجنيس السياسي ونهب الأراضي، مادام الديوان الملكي يتمتع بصلاحيات مطلقة في منح الجنسية بشكلها الاعتيادي او الاستثنائي، ويسيطر بشكل كامل على اراضي الدولة ويوزعها كيف يشاء، ويقوم بالتدخل في كل صغيرة وكبيرة في شئون الحكومة والبرلمان والصحافة والامن. فيجب تنحية الفاسدين والطائفيين الذين كشف عن بعضهم تقرير البندر، وان يكون دور الديوان مجرد تصريف الشئون الملكية، وان يتم تقليص ميزانيته لتكون متناسبة مع مهامه المحددة. لا ان يصبح الحكومة الخفية في البلد.
المطلب الثالث: برلمان بصلاحيات كاملة: لا يمكن التحقيق الفعلي في مثل هذه الفضيحة الكبيرة، ولا يمكن وقف برنامجها، وذلك لصلتها بمسؤولين كبار في الحكومة والديوان الملكي، ولا يمكن محاسبة الحكومة على التمييز الطائفي والفساد، ولا يمكن اصلاح القوانين المتعلقة بذلك وحل معضلة التجنيس السياسي، دون ان يتمتع ممثلو الشعب المنتخبين بصلاحيات كاملة في التشريع والرقابة والمحاسبة، وهذا مالا يتوفر لمجلس النواب بوضعه الحالي. فيجب ان لا يتم القبول بالامر الواقع، وان يتم التحرك الصريح والفعّال لرفض ان يكون ممثلو الشعب المنتخبين مجرد ديكور للتسلط او صوت بلا قدرة على التأثير الفعلي على مجريات الامور.
نتيجة: إن تحقيق جميع تلك المطالب لا يحدث بتنازل أو مكرمة من السلطة وإنما يجب انتزاعه بتكاتف قوى الاصلاح والتغيير ومساندة شعبية واسعة، وتضامن دولي متصاعد. كما يتطلب ذلك بالضرورة المواصلة في التحرك الحثيث والدفع الشعبي باتجاه تغيير الدستور لتثبيت حاكمية القانون والفصل بين السلطات وبما يحقق المادة الدستورية الاساسية وهي ان ارادة الشعب هو مناط سلطة الحكم. وذلك يتطلب ان يتولى ممثلو الشعب الحقيقيون صياغة دستور ديموقراطي جديد وهذا ما طالبت به عريضتنا للأمم المتحدة والتي وقع عليها 82 ألف مواطن بحريني.
بعد فضائح تقرير البندر، لا مناص من ثلاث مطالب رئيسية:
ديوان ملكي بدون سلطات، وحكومة جديدة تحظى برضى الشعب، وبرلمان منتخب كامل الصلاحيات وذلك لا يتحقق إلا بدستور ديموقراطي يسنه ممثلو الشعب الحقيقيون
بسمه تعالى
الحمد ل-اااه والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم
على مدى التاريخ نعرف أن هناك صراعات بين الحكومات المستبدة وشعوبها، يقتلون الشعب ويسجنونه ويعذبونه ولكن الأغرب من ذلك أن توجد حكومة تحيك المؤامرات والدسائس ضد شعبها خفية، وهذا المسلك لا تقوم به حكومة تريد الخير والصلاح لهذا الوطن، فبمجرد انكشاف أمر هذا المخطط كنا نتمنى على جلالة الملك اقالة هذه الحكومة وتكوين لجنة قانونية مستقلة للتحقيق في هذا الأمر وتحديد المسؤولين عنه.
إن ما أظهره تقرير البندر من فضائح لا يمكن السكوت عليه ولا اعتباره خطأً غير مقصود لتناسيه، ويظهر التقرير مدى بشاعة مخططي هذه المؤامرة وعدم الاهتمام بمصالح الشعب حيث أن النظام رشى فئة عديمة الضمير من المرتزقة الذين هم من عبدة الدرهم والدينار.
من الجانب الآخر فهنالك من يدّعون العلم والتدين فإذا بهم أيضا مرتزقة يقبلون الرشوة مقابل زرع الفتنة في المجتمع البحريني. وأوجه كلامي إلى من يدعون السلفية أين أنتم من عالم المدينة "عطاء بن أبي رباح".
وأين أنتم من الآية الكريمة التي تقول:
{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خِلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزيٌ في الدّنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}
ألم يعلم هؤلاء _ أدعياء العلم_ إن ما قيل عنها مكافأة تدفع لهم ولأمثالهم هي رشوة بها يطعمون أهليهم وأولادهم وذوييهم حرام حرام إلى يوم القيامة.
أما موقف الشارع السنّي من كل ما جرى فإن الأفواه قد كمّمت وحرم عليهم نقاش المسائل السياسية في المجالس كما قرأتم في الصحف، أما بالهمس فهناك امتعاض من هذا التصرف من المثقفين ورجال السياسة أبناء الستينات والسبعينات.
وخلاصة القول أن القضايا التي وثقها تقرير البندر من الخطورة بحيث ان من الجريمة السكوت عنها، بل من الجريمة ان يتم التغاضي عن كشف الفاعلين الحقيقيين وراءها والظروف التي تسببت فيها. وان اقتصار المطالب على القضايا الجزئية، وتوجيه الاتهام لصغار المتورطين لن يؤدي الى معالجة القضية وانما استفحالها واستمرار الفاعلين الحقيقيين في نفس المخططات وربما بوتيرة اسرع، ولكن بحذر وسرية اكبر مع تغيير في الوسائل وجهات التنفيذ. وان انكشاف فضيحة البندر هي فرصة نادرة ربما لا تتكرر للتحرك والمطالبة بتصحيح الاوضاع بشكل حقيقي. ولذلك لابد ان تكون المطالب الشعبية واضحة وحاسمة ليشعر النظام بأنه مخططاته مكشوفة، وان القيادة السياسية هي المسؤولة بشكل كامل عن كل ما يحدث، وان مصالح النظام في خطر ان لم يصحح الأوضاع بشكل حقيقي.
المطلب الأول: تغيير الحكومة: ان المخطط الذي كشف عنه تقرير البندر ليس سوى حلقة واحدة من الشبكة التي تنتشر في المؤسسات الحكومية وتمارس الفساد والتمييز الطائفي والتزوير، ولا يمكن تفكيك تلك الحلقات وازالة رؤوس الفساد او التحقيق الفعلي في أي فساد او تآمر، كما لا يمكن احداث أي اصلاح سياسي واقتصادي حقيقي؛ دون احداث تغيير كامل في مجلس الوزراء الذي يحكم البلاد بنفس العقلية والمنهج منذ 35 سنة . كما لا يمكن تأمين استقلالية السلطات التشريعية والقضائية في ظل وجود حكومة مسيطرة يهيمن عليها اعضاء متنفذون من الاسرة الحاكمة، والذين لا يمكن محاسبتهم وهم يتمتعون بالحصانة ويسيطرون على السياسية والأمن والاقتصاد. لذلك لابد من تغيير الحكومة والمجيء بأخرى تتكون من كفاءات وطنية مقبولة من كافة المواطنين ومستقلة عن الأسرة الحاكمة، وهي تقوم بتنفيذ الإصلاحات.
المطلب الثاني: ان يعود الديوان الملكي لدوره وحجمه الطبيعي: لايمكن ايقاف مخطط التآمر على الشعب ووقف التجنيس السياسي ونهب الأراضي، مادام الديوان الملكي يتمتع بصلاحيات مطلقة في منح الجنسية بشكلها الاعتيادي او الاستثنائي، ويسيطر بشكل كامل على اراضي الدولة ويوزعها كيف يشاء، ويقوم بالتدخل في كل صغيرة وكبيرة في شئون الحكومة والبرلمان والصحافة والامن. فيجب تنحية الفاسدين والطائفيين الذين كشف عن بعضهم تقرير البندر، وان يكون دور الديوان مجرد تصريف الشئون الملكية، وان يتم تقليص ميزانيته لتكون متناسبة مع مهامه المحددة. لا ان يصبح الحكومة الخفية في البلد.
المطلب الثالث: برلمان بصلاحيات كاملة: لا يمكن التحقيق الفعلي في مثل هذه الفضيحة الكبيرة، ولا يمكن وقف برنامجها، وذلك لصلتها بمسؤولين كبار في الحكومة والديوان الملكي، ولا يمكن محاسبة الحكومة على التمييز الطائفي والفساد، ولا يمكن اصلاح القوانين المتعلقة بذلك وحل معضلة التجنيس السياسي، دون ان يتمتع ممثلو الشعب المنتخبين بصلاحيات كاملة في التشريع والرقابة والمحاسبة، وهذا مالا يتوفر لمجلس النواب بوضعه الحالي. فيجب ان لا يتم القبول بالامر الواقع، وان يتم التحرك الصريح والفعّال لرفض ان يكون ممثلو الشعب المنتخبين مجرد ديكور للتسلط او صوت بلا قدرة على التأثير الفعلي على مجريات الامور.
نتيجة: إن تحقيق جميع تلك المطالب لا يحدث بتنازل أو مكرمة من السلطة وإنما يجب انتزاعه بتكاتف قوى الاصلاح والتغيير ومساندة شعبية واسعة، وتضامن دولي متصاعد. كما يتطلب ذلك بالضرورة المواصلة في التحرك الحثيث والدفع الشعبي باتجاه تغيير الدستور لتثبيت حاكمية القانون والفصل بين السلطات وبما يحقق المادة الدستورية الاساسية وهي ان ارادة الشعب هو مناط سلطة الحكم. وذلك يتطلب ان يتولى ممثلو الشعب الحقيقيون صياغة دستور ديموقراطي جديد وهذا ما طالبت به عريضتنا للأمم المتحدة والتي وقع عليها 82 ألف مواطن بحريني.
تعليق