بسمه تعالى
كلمة سماحة الشيخ علي سلمان في مسجد الصادق (ع) بالقفول في يوم الجمعة 1/4/2005.
تعليقاً على خبر احتمال معاقبة الوفاق على خلفية مسيرة الجمعة الماضية
الشيخ علي سلمان: الوفاق أكبر من مجرد مبنى وسبعين ألف عضو فيها
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وكتب الله لزواره جزيل الثواب وأرجعهم إلى أوطانهم سالمين.
لعل طبيعة الأحداث تجبرنا على متابعتها في حديث يوم الجمعة بهدف إلقاء الإنارة والتوضيح على طبيعة الأحداث الجارية من أجل أن تكون الحركة بدرجة أكبر واضحة المعالم في منطلقاتها وفي أهدافها وفي وسائلها حتى يكون المشارك فيها والمعارض لها على بصيرة من موقفه.
لا يحق لأحد تهميش واحتقار الرؤية المخالفة له
في سنة 2001 وبعد عشرة أو أحد عشر يوماً فقط من إطلاق سراح الأخوة الأعزاء مجموعة المبادرة - مع بقاء بعضهم في المعتقل - بعد قرار الإفراج العام تم التصويت على ميثاق العمل الوطني بعد قرارات سياسية متعددة واستيضاحات مختلفة لبعض نصوص الميثاق ومضامينه، وقد جاءت نسبة التصويت على ذلك ب98.4% بكل ما يعني الميثاق من مضامين في جانبه كوثيقة توافق وطني وكوثيقة سياسية. هذه النسبة التي نفتخر جميعاً بتحقيقها حول التوافق وحول شعارات الإصلاح وحول المضامين التي تضمنها الميثاق ، إن هذه النسبة - بلا أدنى إشكال - ليست هي النسبة التي توافق على التعديلات الدستورية وليست هي النسبة التي توافق على طبيعة تشكيل المجلسين ومفردات أخرى في الدستور. والمحاولة التي تريد أن تصور بأن شعب البحرين قد صوت على الميثاق بالنسبة السالفة الذكر وإن الذين قاطعوا الانتخابات على سبيل المثال أو الذين عارضوا التعديل الدستوري أو الذين يطالبون بتعديلات دستورية للوصول إلى حالة توافق هم يعيشون في هامش هذه النسبة ، إن هذا الطرح تجنب للحقيقة ومغالطة ومخالطة للرأي العام المحلي وهي مكشوفة وللرأي االعام الإقليمي والدولي، والأشد من هذه المحاولة التي تتم بشكل واعي أو غير واعي من قبل من يتبناها هي إلغاء وتهميش واحتقار للرؤية الأخرى التي لا تتوافق مع عديد من المفردات من تاريخ 14 فبراير 2002 حتى هذه اللحظة .
نختلف مع بعض في ظل الاحترام المتبادل
تختلف معي وأختلف معك تحت مظلة الدين والحضارية والحفاظ على المصالح المشتركة والحفاظ على احترامنا لبعضنا البعض ، أحترم وجهة نظرك وعليك أن تحترم وجهة نظري، ومحاولة إلغائي وتهميشي وتصويري بأني غيرموجود في البلد هذه محاولة لا تليق بأي طرف من الأطراف أن يسلكها أو أن يتعاطى على أساسها.
كلنا ننطلق من أجل مصلحة الوطن
فكل مكونات هذا الشعب هي مكونات محترمة في وجودها ورؤاها وقراءتها لما يحقق المصلحة ، لا يجوز لي أن ألغي وجهة النظر الأخرى، وأن أعتقد بأن صلاح البلاد والعباد هو فقط يمر عبر رؤيتي التي أشخصها ولكن لا يجوز أيضاً لأي كان أن يعتبر من نفسه الرؤية الوحيدة التي يحق لها أن تتكلم عن مصلحة البلاد والعباد. نحن في هذه المسألة على قدم المساواة ليس بيننا تقدم وتؤخر، كلنا على درجة واحدة في رعاية مصالح بلدنا حاكمين ومحكومين فقراء وأغنياء سنةً وشيعةً عرباً وعجماً لا فرق بيننا أبداً ، كلنا على نفس النقطة وفي نفس الخط ننطلق من أجل مصلحة هذا الوطن ولنا الحق جميعاً في أن نشخص هذه المصلحة ، لا أحد يمتلك من الله رؤية محكوم عليها مسبقاً بالصواب وبقية الرؤى محكوم عليها بمجانبة الحق والصواب. لا يستطيع أحد أن يقول أن الإنسان المعدم هو أقل حباً لوطنه من الذي أثرى على حساب الآخرين ، علينا أن نحترم وجهات النظر رسميةً أو أهلية ولا نزدريها. هذه كانت أحد أهم رسائل المسيرة الماضية للتعبير عن وجهة نظر يزداد أو يقل بتراوح الأرقام المعلنة والمتعاطفة والمؤيدة إلى وجهة النظر هذه وهي ليست أرقام الحاضرين فقط وإنما هذه وجهة نظرنا. لها الحق أن تعبر عن نفسها ولا يجوز منعها من التعبير عن نفسها ما دامت تعبر عن نفسها بشكل سلمي.
لم تأت المسيرة لتغيير النظام السياسي
المسيرة لم تأت لتغيير طبيعة النظام السياسي القائم وهذا أمر معلن سابقاً يتضمنه الميثاق ويشهد عليه طبيعة الخط السياسي والخطاب السياسي والممارسة السياسية، ومن يرغب في تغيير النظام لا يعمل ما نعمل ولا يجاهر برموزه السياسية كما نجاهر ، فهذا حديث يجب أن يكون قد أغلق عليه الباب منذ سنوات ، ولكن تجد البعض يشير أو يصرح بذلك ولذا نرغب أن نسد هذا الباب وأن لا نسمع هذا اللحن مرة أخرى.
لم تأت المسيرة لإرباك الأمن واستعراض العضلات
لم تأت المسيرة لاستعراض العضلات والتحدي ولا لإرباك الأمن والوضع العام ولا لإرباك الواقع الاقتصادي واستخدامه كورقة سياسية ، فنحن في النقطة الأولى لا نعمل على تغيير النظام ولكن نعمل على إصلاحه وتطويره، وسنكون أشداء وسنكون دائماً في مواقع الإصلاح خطابةً ومواقفاً وتقديماً للرؤى والتصورات ولن نسمح باستمرار مظاهر الفساد في داخل النظام، هذه المظاهر التي تسمح باستمرار مزيد من مظاهر الحرمان والتمييز والفقر والاسئثار، هذا لا نسمح به.
لا نقر نظاماً فيه كل هذا التمييز
نحن نقول بنظام الحكم ونعمل في داخله ولا نعمل على تقويضه ولكننا نعمل على إصلاحه ولا نقر نظاماً تكون فيه هذه الدرجة من التمييز بين أفراد ومكونات شعبه، لابد من إصلاح، ولابد من إشراك الناس في صناعة القرار، هذه أمور أساسية نعمل على إصلاحها ونجاهر بذلك وإذا أحد يعارضنا فليجهر بذلك ، نحن واضحين ومكشوفين ونقدم رؤية نعتقد بأنها تمثل مصلحة وخير وتحضر وتدين، فهذا موقفنا من النقطة الأولى، لا نعمل على تغيير النظام ولكن نعمل على إصلاحه بجد وسنعمل على ذلك ولا تأخذنا في ذلك لومة لائم.
أكثر من70% من شعب البحرين يتوافقون مع شعارات مسيرة سترة
لم تكن المسيرة استعراض لعضلات وإنما هي إعلان عن وجهة نظر سياسية لشريحة سياسية، هذه الشريحة السياسية بحسب قراءتنا لا تقل عن خمسين في المائة من سكان هذا البلد بسنتهم وشيعتهم ، هذا هو الحد الأدنى حتى نقول لغة الديمقراطية وإلا فنسبة من يتوافق مع شعارات المسيرة تفوق في تقديراتنا السبعين في المائة من مكونات هذا الشعب لا على أسس طائفية فكثير من المكونات السياسية بما فيها من في المجلس وهذا ما صرحت به هذه الرموز، الجميع يقول نحن لا نتفق مع الإيقاع الدستوري الموجود ولكن نختلف في أساليب التعاطي معها وأنا أحترم هذا الاختلاف تماماً، أنا أعبر عن وجهة نظري بشكل حضاري وسلمي وأنت تعرض وجهة نظرك ، ولكن الحاجة للتغيير تعتقد بها نسبة عالية جداً، ما وجدت أحداً من القوى السياسية الرئيسية يؤيد الإيقاع السياسي القائم اليوم.
الحفاظ على السلم الأهلي وكان ولا يزال استراتيجياً
تحدثنا في مرات سابقة عديدة جداً، وأذكر أني تحدثت عن ذلك في جزء من خطاب يوم عودتي من لندن، وسبقني إليه رموز المعارضة والبلد والوطن أن الحفاظ على السلم الأهلي هو هدف استراتيجي، وإن طبيعة المصالحة التي نحاول أن نؤسس لها هي مصالحة بعيدة عن استخدام وسائل العنف من قبل أي طرف قبال الطرف الآخر، هذا أمر استراتيجي مكرر ومتبنى في كل الدوائر، والحفاظ على السلم الأهلي والأمن والنظام العام جزء أساسي من استراتجيتنا ولا نقلل من هذه الاستراتيجية في أي تكتيك نستخدمه. نحن أشد حرصاً على أمن البلد ولا أحد يستخدم في قبالنا الأمن والاستقرار ، أنا أؤمن بضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار مثل أي شخص آخر، أياً كان موقعه ، هذه رؤيتي واستراتيجيتي ، لا تعطي لنفسك الحق في أنك حامي الأمن وتصور وجهة النظر الأخرى بأنها مربكة للأمن، هذه صورة غير لائقة وتكذبها الوقائع التي تتحرك من خلالها المعارضة.
ندين كافة مظاهر العنف
لذا ندين كافة وسائل الإستخدام العنيف الصادرة أولاً من المعارضة أو أي تشكيلة غير رسمية، وكان محل إدانة الإبلاغ عن وجود قنبلة في مدرسة أهلية ومحل إدانة وجود قنابل صوتية في المحرق الأسبوع الماضي ومحل إدانة حرق بعض الإطارات في ليلة البارحة ، وإن كانت مجمل هذه الأمور للقارئ أن يتأمل في مصدرها ، وفي الجهات التي يمكن أن تقف خلفها والأهداف التي يمكن أن تكون باعثة على هذه الأعمال أو ادعاء هذه الأعمال، هي محل استنكار وإدانة وسبق أن قلنا ليس منا من يقوم بشئ من ذلك ، هو من خارجنا، كقوى سياسية ومجتمعية نرفض هذه الأساليب ولا يكون من صفنا من يريد أن يستخدم هذه الوسائل.
لا نؤمن باستخدام الاقتصاد كورقة سياسية
رفضنا ممارسة هذا الأسلوب حتى في ذروة الأحداث الماضية، وكنا نعمل على أن لا يزداد تأزم الوضع الاقتصادي لأسباب مختلفة، منها لأن هذا الاقتصاد هو اقتصادنا وهو لا يخص الدولة ، الدولة تفرح أن تعطي مؤشرات اقتصادية ولو كانت كاذبة ولكننا نفرح للمؤشرات الحقيقية لأن الإيجابية الحقيقية تعني تقليل مساحة الحرمان والفقر وفرص عمل أكثر، مع عدم وجود توزيع عادل للثروة ولكن تحقيق مؤشرات اقتصادية أمر نتبناه في المعارضة ، فكل المعارضة تراعي ذلك ، الاقتصاد كوسيلة للضغط السياسي ليست مستخدمة، عندنا وسائلنا السياسية الأخرى التي نعبر فيها عن وجهة نظرنا ونعمل على تعزيز أرض الاستثمار الداخلي والخارجي في هذا البلد، وجزء من أهدافنا هو أن نزيل ما يعيق الاستثمار الداخلي والخارجي ولكنا نعرف بأن أهم عوائق الاستثمار هو هذا النفوذ السياسي والأمني سابقاً الذي يتحكم في الاقتصاد ويسد أبواب المنافسة الشريفة على كل رأس مال داخلي أو خارجي ، هذا هو الذي جعل مئات الشركات ومليارات رؤوس الأموال تغادر البحرين إلى مناطق خليجية أو غير خليجية أكثر من أي عنوان آخر وهذا جزء أساسي مما نريد إصلاحه ، ولذا عبرنا مرات عديدة عن مساندتنا للأفكار الاقتصادية لإصلاح سوق العمل مع بعض التحفظات التي نخشى أن تكون لها مردودات سلبية في حالة التطبيق غير المتوازن لهذه العملية، وقلنا دائماً يجب أن تكون هناك فرص استثمار حقيقية ويكون مناخ البحرين مشجعاً للاستثمار داخلياً وخارجياً ونأمل ونتمنى للنشاطات الاقتصادية والرياضية ذات المرودود الاقتصادي أن تنال النجاح وأن تسهم مساهمة حقيقية وليست إعلامية في اقتصاد هذا البلد.
نستنكر التهديد بالقمع من قبل الجهات الرسمية
من يوم الخميس والجمعة الماضية وجدنا محاولة لإسكات صوت ورؤية – ليست جديدة - من أن تعبر عن نفسها في شكل مسيرة ، ولذا نحن نستنكر هذه المحاولة من الجهات الرسمية التي سعت لأن تغلق أمامنا أساليب التعبير السلمي في مطالبتنا بالإصلاح الدستوري من خلال المنع والتهديد بالقمع والتهديد بمعاقبة الوفاق وهذه لغة تمنينا أنها قد قبرت ونتمنى أن لا نسمعها في المستقبل ، نختلف ونحتكم للقانون.
كلمة سماحة الشيخ علي سلمان في مسجد الصادق (ع) بالقفول في يوم الجمعة 1/4/2005.
تعليقاً على خبر احتمال معاقبة الوفاق على خلفية مسيرة الجمعة الماضية
الشيخ علي سلمان: الوفاق أكبر من مجرد مبنى وسبعين ألف عضو فيها
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وكتب الله لزواره جزيل الثواب وأرجعهم إلى أوطانهم سالمين.
لعل طبيعة الأحداث تجبرنا على متابعتها في حديث يوم الجمعة بهدف إلقاء الإنارة والتوضيح على طبيعة الأحداث الجارية من أجل أن تكون الحركة بدرجة أكبر واضحة المعالم في منطلقاتها وفي أهدافها وفي وسائلها حتى يكون المشارك فيها والمعارض لها على بصيرة من موقفه.
لا يحق لأحد تهميش واحتقار الرؤية المخالفة له
في سنة 2001 وبعد عشرة أو أحد عشر يوماً فقط من إطلاق سراح الأخوة الأعزاء مجموعة المبادرة - مع بقاء بعضهم في المعتقل - بعد قرار الإفراج العام تم التصويت على ميثاق العمل الوطني بعد قرارات سياسية متعددة واستيضاحات مختلفة لبعض نصوص الميثاق ومضامينه، وقد جاءت نسبة التصويت على ذلك ب98.4% بكل ما يعني الميثاق من مضامين في جانبه كوثيقة توافق وطني وكوثيقة سياسية. هذه النسبة التي نفتخر جميعاً بتحقيقها حول التوافق وحول شعارات الإصلاح وحول المضامين التي تضمنها الميثاق ، إن هذه النسبة - بلا أدنى إشكال - ليست هي النسبة التي توافق على التعديلات الدستورية وليست هي النسبة التي توافق على طبيعة تشكيل المجلسين ومفردات أخرى في الدستور. والمحاولة التي تريد أن تصور بأن شعب البحرين قد صوت على الميثاق بالنسبة السالفة الذكر وإن الذين قاطعوا الانتخابات على سبيل المثال أو الذين عارضوا التعديل الدستوري أو الذين يطالبون بتعديلات دستورية للوصول إلى حالة توافق هم يعيشون في هامش هذه النسبة ، إن هذا الطرح تجنب للحقيقة ومغالطة ومخالطة للرأي العام المحلي وهي مكشوفة وللرأي االعام الإقليمي والدولي، والأشد من هذه المحاولة التي تتم بشكل واعي أو غير واعي من قبل من يتبناها هي إلغاء وتهميش واحتقار للرؤية الأخرى التي لا تتوافق مع عديد من المفردات من تاريخ 14 فبراير 2002 حتى هذه اللحظة .
نختلف مع بعض في ظل الاحترام المتبادل
تختلف معي وأختلف معك تحت مظلة الدين والحضارية والحفاظ على المصالح المشتركة والحفاظ على احترامنا لبعضنا البعض ، أحترم وجهة نظرك وعليك أن تحترم وجهة نظري، ومحاولة إلغائي وتهميشي وتصويري بأني غيرموجود في البلد هذه محاولة لا تليق بأي طرف من الأطراف أن يسلكها أو أن يتعاطى على أساسها.
كلنا ننطلق من أجل مصلحة الوطن
فكل مكونات هذا الشعب هي مكونات محترمة في وجودها ورؤاها وقراءتها لما يحقق المصلحة ، لا يجوز لي أن ألغي وجهة النظر الأخرى، وأن أعتقد بأن صلاح البلاد والعباد هو فقط يمر عبر رؤيتي التي أشخصها ولكن لا يجوز أيضاً لأي كان أن يعتبر من نفسه الرؤية الوحيدة التي يحق لها أن تتكلم عن مصلحة البلاد والعباد. نحن في هذه المسألة على قدم المساواة ليس بيننا تقدم وتؤخر، كلنا على درجة واحدة في رعاية مصالح بلدنا حاكمين ومحكومين فقراء وأغنياء سنةً وشيعةً عرباً وعجماً لا فرق بيننا أبداً ، كلنا على نفس النقطة وفي نفس الخط ننطلق من أجل مصلحة هذا الوطن ولنا الحق جميعاً في أن نشخص هذه المصلحة ، لا أحد يمتلك من الله رؤية محكوم عليها مسبقاً بالصواب وبقية الرؤى محكوم عليها بمجانبة الحق والصواب. لا يستطيع أحد أن يقول أن الإنسان المعدم هو أقل حباً لوطنه من الذي أثرى على حساب الآخرين ، علينا أن نحترم وجهات النظر رسميةً أو أهلية ولا نزدريها. هذه كانت أحد أهم رسائل المسيرة الماضية للتعبير عن وجهة نظر يزداد أو يقل بتراوح الأرقام المعلنة والمتعاطفة والمؤيدة إلى وجهة النظر هذه وهي ليست أرقام الحاضرين فقط وإنما هذه وجهة نظرنا. لها الحق أن تعبر عن نفسها ولا يجوز منعها من التعبير عن نفسها ما دامت تعبر عن نفسها بشكل سلمي.
لم تأت المسيرة لتغيير النظام السياسي
المسيرة لم تأت لتغيير طبيعة النظام السياسي القائم وهذا أمر معلن سابقاً يتضمنه الميثاق ويشهد عليه طبيعة الخط السياسي والخطاب السياسي والممارسة السياسية، ومن يرغب في تغيير النظام لا يعمل ما نعمل ولا يجاهر برموزه السياسية كما نجاهر ، فهذا حديث يجب أن يكون قد أغلق عليه الباب منذ سنوات ، ولكن تجد البعض يشير أو يصرح بذلك ولذا نرغب أن نسد هذا الباب وأن لا نسمع هذا اللحن مرة أخرى.
لم تأت المسيرة لإرباك الأمن واستعراض العضلات
لم تأت المسيرة لاستعراض العضلات والتحدي ولا لإرباك الأمن والوضع العام ولا لإرباك الواقع الاقتصادي واستخدامه كورقة سياسية ، فنحن في النقطة الأولى لا نعمل على تغيير النظام ولكن نعمل على إصلاحه وتطويره، وسنكون أشداء وسنكون دائماً في مواقع الإصلاح خطابةً ومواقفاً وتقديماً للرؤى والتصورات ولن نسمح باستمرار مظاهر الفساد في داخل النظام، هذه المظاهر التي تسمح باستمرار مزيد من مظاهر الحرمان والتمييز والفقر والاسئثار، هذا لا نسمح به.
لا نقر نظاماً فيه كل هذا التمييز
نحن نقول بنظام الحكم ونعمل في داخله ولا نعمل على تقويضه ولكننا نعمل على إصلاحه ولا نقر نظاماً تكون فيه هذه الدرجة من التمييز بين أفراد ومكونات شعبه، لابد من إصلاح، ولابد من إشراك الناس في صناعة القرار، هذه أمور أساسية نعمل على إصلاحها ونجاهر بذلك وإذا أحد يعارضنا فليجهر بذلك ، نحن واضحين ومكشوفين ونقدم رؤية نعتقد بأنها تمثل مصلحة وخير وتحضر وتدين، فهذا موقفنا من النقطة الأولى، لا نعمل على تغيير النظام ولكن نعمل على إصلاحه بجد وسنعمل على ذلك ولا تأخذنا في ذلك لومة لائم.
أكثر من70% من شعب البحرين يتوافقون مع شعارات مسيرة سترة
لم تكن المسيرة استعراض لعضلات وإنما هي إعلان عن وجهة نظر سياسية لشريحة سياسية، هذه الشريحة السياسية بحسب قراءتنا لا تقل عن خمسين في المائة من سكان هذا البلد بسنتهم وشيعتهم ، هذا هو الحد الأدنى حتى نقول لغة الديمقراطية وإلا فنسبة من يتوافق مع شعارات المسيرة تفوق في تقديراتنا السبعين في المائة من مكونات هذا الشعب لا على أسس طائفية فكثير من المكونات السياسية بما فيها من في المجلس وهذا ما صرحت به هذه الرموز، الجميع يقول نحن لا نتفق مع الإيقاع الدستوري الموجود ولكن نختلف في أساليب التعاطي معها وأنا أحترم هذا الاختلاف تماماً، أنا أعبر عن وجهة نظري بشكل حضاري وسلمي وأنت تعرض وجهة نظرك ، ولكن الحاجة للتغيير تعتقد بها نسبة عالية جداً، ما وجدت أحداً من القوى السياسية الرئيسية يؤيد الإيقاع السياسي القائم اليوم.
الحفاظ على السلم الأهلي وكان ولا يزال استراتيجياً
تحدثنا في مرات سابقة عديدة جداً، وأذكر أني تحدثت عن ذلك في جزء من خطاب يوم عودتي من لندن، وسبقني إليه رموز المعارضة والبلد والوطن أن الحفاظ على السلم الأهلي هو هدف استراتيجي، وإن طبيعة المصالحة التي نحاول أن نؤسس لها هي مصالحة بعيدة عن استخدام وسائل العنف من قبل أي طرف قبال الطرف الآخر، هذا أمر استراتيجي مكرر ومتبنى في كل الدوائر، والحفاظ على السلم الأهلي والأمن والنظام العام جزء أساسي من استراتجيتنا ولا نقلل من هذه الاستراتيجية في أي تكتيك نستخدمه. نحن أشد حرصاً على أمن البلد ولا أحد يستخدم في قبالنا الأمن والاستقرار ، أنا أؤمن بضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار مثل أي شخص آخر، أياً كان موقعه ، هذه رؤيتي واستراتيجيتي ، لا تعطي لنفسك الحق في أنك حامي الأمن وتصور وجهة النظر الأخرى بأنها مربكة للأمن، هذه صورة غير لائقة وتكذبها الوقائع التي تتحرك من خلالها المعارضة.
ندين كافة مظاهر العنف
لذا ندين كافة وسائل الإستخدام العنيف الصادرة أولاً من المعارضة أو أي تشكيلة غير رسمية، وكان محل إدانة الإبلاغ عن وجود قنبلة في مدرسة أهلية ومحل إدانة وجود قنابل صوتية في المحرق الأسبوع الماضي ومحل إدانة حرق بعض الإطارات في ليلة البارحة ، وإن كانت مجمل هذه الأمور للقارئ أن يتأمل في مصدرها ، وفي الجهات التي يمكن أن تقف خلفها والأهداف التي يمكن أن تكون باعثة على هذه الأعمال أو ادعاء هذه الأعمال، هي محل استنكار وإدانة وسبق أن قلنا ليس منا من يقوم بشئ من ذلك ، هو من خارجنا، كقوى سياسية ومجتمعية نرفض هذه الأساليب ولا يكون من صفنا من يريد أن يستخدم هذه الوسائل.
لا نؤمن باستخدام الاقتصاد كورقة سياسية
رفضنا ممارسة هذا الأسلوب حتى في ذروة الأحداث الماضية، وكنا نعمل على أن لا يزداد تأزم الوضع الاقتصادي لأسباب مختلفة، منها لأن هذا الاقتصاد هو اقتصادنا وهو لا يخص الدولة ، الدولة تفرح أن تعطي مؤشرات اقتصادية ولو كانت كاذبة ولكننا نفرح للمؤشرات الحقيقية لأن الإيجابية الحقيقية تعني تقليل مساحة الحرمان والفقر وفرص عمل أكثر، مع عدم وجود توزيع عادل للثروة ولكن تحقيق مؤشرات اقتصادية أمر نتبناه في المعارضة ، فكل المعارضة تراعي ذلك ، الاقتصاد كوسيلة للضغط السياسي ليست مستخدمة، عندنا وسائلنا السياسية الأخرى التي نعبر فيها عن وجهة نظرنا ونعمل على تعزيز أرض الاستثمار الداخلي والخارجي في هذا البلد، وجزء من أهدافنا هو أن نزيل ما يعيق الاستثمار الداخلي والخارجي ولكنا نعرف بأن أهم عوائق الاستثمار هو هذا النفوذ السياسي والأمني سابقاً الذي يتحكم في الاقتصاد ويسد أبواب المنافسة الشريفة على كل رأس مال داخلي أو خارجي ، هذا هو الذي جعل مئات الشركات ومليارات رؤوس الأموال تغادر البحرين إلى مناطق خليجية أو غير خليجية أكثر من أي عنوان آخر وهذا جزء أساسي مما نريد إصلاحه ، ولذا عبرنا مرات عديدة عن مساندتنا للأفكار الاقتصادية لإصلاح سوق العمل مع بعض التحفظات التي نخشى أن تكون لها مردودات سلبية في حالة التطبيق غير المتوازن لهذه العملية، وقلنا دائماً يجب أن تكون هناك فرص استثمار حقيقية ويكون مناخ البحرين مشجعاً للاستثمار داخلياً وخارجياً ونأمل ونتمنى للنشاطات الاقتصادية والرياضية ذات المرودود الاقتصادي أن تنال النجاح وأن تسهم مساهمة حقيقية وليست إعلامية في اقتصاد هذا البلد.
نستنكر التهديد بالقمع من قبل الجهات الرسمية
من يوم الخميس والجمعة الماضية وجدنا محاولة لإسكات صوت ورؤية – ليست جديدة - من أن تعبر عن نفسها في شكل مسيرة ، ولذا نحن نستنكر هذه المحاولة من الجهات الرسمية التي سعت لأن تغلق أمامنا أساليب التعبير السلمي في مطالبتنا بالإصلاح الدستوري من خلال المنع والتهديد بالقمع والتهديد بمعاقبة الوفاق وهذه لغة تمنينا أنها قد قبرت ونتمنى أن لا نسمعها في المستقبل ، نختلف ونحتكم للقانون.
تعليق