تويت
السلام عليكم
الخطبة الثانية من صلاة الجمعة... التي ألقاها سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي.
الحمد لله رب العالمين...
• ثوابتنا الدينية و الوطنية
... أهم ثوابتنا الدينية و الوطنية في عملنا الديني و السياسي و الإجتماعي و الثقافي في ساحة الوطن العزيزة و الكريمة، و ذلك من أجل وضوح الصورة للجميع و رفع اللبس و الغموض، و فيما يلي أهم الثوابت:
• طبيعة الدولة + قادتها + قوانينها
1- من البديهات الوطنية الراسخة أن دين الدولة هو الإسلام، و نؤكد على عروبة الوطن بكل قوة و صلابة.
2- و من البديهات الوطنية الراسخة ضرورة العمل من أجل عزة الوطن و كرامته و إستقلاله و سيادته و الدفاع عن ذلك بكل قوة و إصرار و ثبات .
3- تجب حصرية مصدر التشريع في أحكام الإسلام، و العمل من أجل عدم خروج التشريعات الوطنية عن دائرة الأحكام الشرعية ، و حفظ القيم الدينية و الدفاع عنها بالتي هي أحسن.
4- نؤكد على ضرورة إحترام الرموز الوطنية و الدينية و السياسية و القيادة السياسية للوطن، و أنه لا مصلحة مطلقا في فرض لغة التجريح و الإستخفاف في مناقشة الهموم الوطنية و إستحقاقاتها.
• نظام الحكم و الدستور
5- نؤكد على حق المواطنين الأساسي و الجوهري في أن تنبثق منهجية و نظام الحكم و دستور البلاد عن إرادتهم الخالصة و بصورة شفافة و كريمة و أن يتم ذلك من خلال التوافق الوطني مع رعاية حقوق جميع الطوائف و العرقيات.
• السلطة التشريعية و الدوائر الإنتخابية
6- نؤكد على أن دور مجلس الشوري يجب أن يكون منحصراً في تقديم المشورة فقط، دون أن يكون له حق في الرقابة و التشريع، كما هو مقتضى الميثاق الوطني.
7- نؤكد على ضرورة تقسيم الدوائر الإنتخابية البلدية و البرلمانية بما ينسجم مع العدالة، و أن يكون لكل مواطن صوت واحد فقط، و بما يتفق مع القوانين الدولية في هذا المجال.
• إستقلال الدولة و سيادتها
8- نرفض التدخل الأجنبي في شؤون البلاد، رفضاً قاطعاً و نؤكد على ضرورة وطنية السياسيات و القرارات و النظم و القوانين و السياسات العملية و الإدارية.
• المؤسسات الدولية
9- نؤكد على ضرورة التواصل مع المؤسسات الدولية، و على حق الجميع في ذلك، سواءً الجانب الرسمي أو الشعبي، من الشخصيات و المؤسسات و الجمعيات و الأحزاب و غيرها، و ذلك في مسار تحقيق التنمية الشاملة للوطن.
• العدالة و المساواة بين المواطنين و المذاهب
10- نؤكد على ضرورة إقرار العدالة و المساواة بين المواطنين مع قطع النظر عن إنتماءاتهم العرقية و المذهبية، و أن التمييز بينهم على هذه الأسس أو غيرها مرفوض كل الرفض، و يتصدى الشعب لرفضه كل التصدى.
و نركز على أن الأهم من المساواة في التقنين هو المساواة في التطبيق و الممارسة العملية لأجهزة الدولة و مؤسساتها.
و نرى أن التمييز الطائفي المذهبي أو العرقي مدعاة فتنة كبيرة للوطن، و سيسخر الوطن بسببه الشيء الكثير من قدراته و ثرواته و مكاسبه.
11- نؤكد على ضرورة صياغة مادة الدين في المناهج الدراسية، في المدارس و المعاهد و الكليات و الجامعات على أسس تكفل حق المذهبين الكريمين بشكل متساو و عادل، خال عن الإجحاف لأي منهما.
• الشأن الديني و الأوقاف
12- نؤكد على ضرورة إحترام المرجعيات الدينية مع قطع النظر عن جنسيتها، و مع قطع النظر عن إنتماءاتها العرقية، و مع قطع النظر عن مذهبها، دون أن نفرق بين المرجعيات السنية و الشيعية.
13- نؤكد على أن التعرض للمرجعيات الدينية بالإهانة في الإعلام و الصحافة سيلقى رفضاً شعبياً قوياً، كون ذلك متنافياً مع الوجدان الديني و مؤدياً إلى فتنة وطنية طائفية لا قدر الله تعالى ذلك.
14- نوكد على ضرورة إحترام الحرية الدينية و المذهبية للمذاهب الإسلايمة جمعاء، و عدم التعرض لطقوسهم و معتقداتهم بالتجريج و التشويه و التفسيق و التفكير، وضرورة إحترام مقدسات المذاهب و عدم التعرض لها بالتجريح و التضييق في الممارسة، كما نؤكد على ضرورة إحترام شعائر المذاهب الضاربة في تاريخ هذا الوطن و عروقه منذ مئات السنين.
15- نرفض الإرهاب و التشدد الديني الغريب و الدخيل على القيم الدينية، كما نرفض إكراه الآخرين على الإعتقاد أو الإلتزام الديني، و ذلك وفقاً لأحكام الإسلام و قوانين الشرع، قال تعالى: ( و لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً، أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين). يونس/99.
و قال تعالى: ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله و أولئك هم أولوا الألباب). الزمر/18،17.
16- نؤكد على أن الدعوة إلى الإسلام و الإلتزام الديني يجب أن تكون بالعقل الحكيم و الحكمة المنطقية و الحوار و النقاش الهادئ و من دون إستخدام لغة الإستخفاف و الإستهجان و التحقير و التوهين و التكفير والتفسيق و التخوين.
قال تعالى: ( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و هم أعلم بالمهتدين). النحل/ 125.
17- نرفض وصاية الدولة على النشاط الديني الأهلي، كما نرفض تشكيل المؤسسات الدينية الرسمية التي لا تضمن حقوق الطائفتين الكريمتين بشكل عادل و صريح و شفاف في القانون.
18- نوكد على حق المواطن في تشكيل الجمعيات الخيرية و الإسلامية، و ذلك بهدف النشاط الديني السلمي، شريطة عدم التعرض لمعتقدات الآخرين و طقوسهم، و عدم التعدي على مقدساتهم و شعائرهم.
19- نؤكد على أن الأوقاف ثروة أهلية، و يجب إيكال أمر كل من الأوقاف الجعفرية و السنية إلى علماء الطائفتين، و حصر دور الدولة في الرقابة فقط.
• حقوق الإنسان و الحرية الشخصية
20- نؤكد على ضرورة رعاية الدولة لجميع القرارت و القوانين و التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، و رعايتها لجميع تلك التشريعات في الممارسة العملية لأجهزتها، رعاية دقيقة شفافة شاملة.
21- نؤكد على ضرورة توفير الأرضية القانونية و العملية لجميعات حقوق الإنسان الوطنية و فسح المجال لها لتمارس علمها في المراقبة و النقد و التوصية و غير ذلك بشكل شفاف و واضح، و أنه لا يجوز مضايقة هذه الجميعات في عملها و لا حلها و لا منعها من عملها إلا بموافقة كل من القضاء و مؤسسات المجتمع المدني التي لها صلة بالوضوع.
22- نؤكد على ضرورة رعاية الحرية الشخصية للمواطنين و كرامتهم و عدم التعدي عليها و عدم مضايقتها في أعمالهم و مساكنهم و مختصاتهم و علاقاتهم و مؤسساتهم.
• الملفات الوطنية المهمة و الأسرة البحرينية
23- نؤكد على أن من أهم الملفات الوطنية معالجة البطالة و الفقر، و التأمين ضد التعطل، و السكن الكريم و المناسب للمواطن، و مواجهة الفساد الإداري و الأخلاقي، و تدعيم كيان الاسرة البحرينية و حقوقها.
• حقوق المرأة
24- نؤكد على ضرورة رعاية حقوق المرأة الإجتماعية و السياسية و الثقافية و غيرها و رعاية كرامتها و تشريع القوانين الكفيلة بذلك و الحرص التام على تطبيقها، و تأمين حقوق الأرامل و المطلقات و تشريع قانون يؤمن ذلك، و إستحقاقهن للوحدات السكنية على ذمة الدولة كبقية المواطنين، و إعادة صياغة مسألة الحضانة بما يتوافق مع الشرع، و بذل مزيد من الإهتمام لحقوق الأيتام و من لا ولي لهم و لا كفيل.
• السلطة القضائية و المحاكم
25- نوكد على ضرورة إصلاح و إستقلالية المحاكم الشرعية و المدنية و تطويرها، و تشريع القوانين الكفيلة بذلك و المؤمنة لإستقلاليتها عن بقية السلطات في البلد.
• قانون الأحوال الشخصية
26- نؤكد على ضرورة تشريع قانون الأحوال الشخصية بشرط توفر الضمانات القانونية - في نص الدستور – الكفيلة بعدم مخالفة القانون لأحكام الشرع في شيء من بنوده، لا حالاً و لا مستقبلاً.
• النشاط السياسي الأهلي و الأحزاب السياسية
27- نؤكد على ضرورة حرية العمل السياسي الأهلي بكل أبعاده و جوانبه و تشريع القوانين الكفيلة بذلك، و بكامل الحقوق السياسية مع تأكيد القانون على شرعية تشكيل الأحزاب السياسية، و حريتها في التعاطي مع الملفات الوطنية، و تواصلها مع الأحزاب و المؤسسات الدولية، و عدم شرعية حل الأحزاب السياسية إلا بموافقة كل من القضاء و مؤسسات المجتمع المدني السياسية مجتمعاً.
28- نؤكد على ضرورة حرية الكلمة و التعبير و المسيرات و الإعتصامات، و عدم شرعية منعها أو التعدي عليها أو مضايقتها أو حصرها أو التشويش عليها.
• الصحافة و الإعلام
29- نؤكد على ضرورة حرية العمل الصحافي و الإعلامي و تشريع قانون عصري متطور للصحافة يكفل ذلك، و يؤمن حقوق الإعلاميين و الصحافين. و أنه ليس من حق الصحافة التعرض لأي مواطن بالسوء و الإستهجان و لا للرموز الدينية و السياسية ، و ليس من حقها نشر ما يحفز على الفساد الإداري و الأخلاقي، و أنه ليس من حقها كشف أسرار و خصوصيات الناس الحياتيه، و ليس من حقها ذكر أسامي المتهمين و المحكومين في القضاء، و أنه يجب عليها رعاية الحرمات و المقدسات، و عدم التشجيع على الطائفية، و عدم التعامل مع القطاعات الإجتماعية المختلفة على أسس مذهبية أو عرقية.
30- نؤكد على ضرورة رعاية المساواة و العدالة في الأجهزة الإعلامية الحكومية، و ذلك لجميع الطوائف والمذاهب، من الإذاعة و التلفزيون و غيرهما، و ان توفر الدولة فرصة إستفادة الجميع من هذه المساحات الإعلامية بشكل متساو، و عدم فرض رأي مذهبي واحد في أنشطتها و برامجها الدينية.
• الحوارات الرسمية و الأهلية
31- نؤكد على ضرورة فتح الدولة – بجميع مؤسساتها و مسؤليها – لقنوات الحوار مع جميع الشرائح الإجتماعية و السياسية و غيرها، من الشخصيات و المؤسسات و الأحزاب و الجمعيات و غيرها، و أنه من الظلم الفاحش للوطن و المواطنين غلق باب الحوار باية ذريعة و حجة كان، و ضرروة شمولية الحوار لجميع الملفات و القضايا الوطنية السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية و غيرها.
كما يجب على الجميع – رسمياً و أهلياً – العمل على ترسيخ روح الحوار الهادئ بين المواطنين، مع حفظ حقوق الجميع في التعبير عن آرائهم، و عدم توجيه التهديد بالقتل أو غيره إلى أي أحد، و عدم التخوين و الإهانة و الحط من كرامة أي مواطن، و ذلك في إطار نظام الشريعة الإسلامية الغراء.
• المجالس البلدية
32- نؤكد على ضرورة تمتع المجالس البلدية بالصلاحيات الشاملة و الكافية لإدارة الشؤن البلدية، و ضرورة تطوير التشريعات و القوانين المتعلقة بذلك بما ينسجم مع تحقيق هذا الهدف.
• التجنيس
33- نرفض التجنيس القائم على أسس سياسية أو دينية و مذهبية، و نرى ضرورة شفافية عملية التجنيس و إخضائها للرقابة الوطنية الدقيقة و الشاملة، و أن تكون مقننة بقانون مقبول وطنياً.
هذه أهم ثوابتنا الدينية و الوطنية في العمل الديني و الوطني، ونسال الله السداد في القول و العمل للجميع.
مع تحيــ عيون الهندسة الصناعية ــات
تعليق